واشار التقرير فى الهيكل العام لمحور الرؤية والبرنامج الاقتصادى الى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلي 6% عام 2017/2018.
وتضمن التقرير علي عدد من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذة منذ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 "407.5" مليار جنيه مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، وبلغ الايرادات العامة في السنة المالية 2015/ 2016 لـ491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%.
ووصلت المصروفات العامة خلال السنة المالية 2015/ 2016 لـ817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%.
ووصل صافي الاحتياطات الدولية لـ19.0 مليار دولار حتي ديسمبر 2016، في مقابل 16.4 مليار دولار حتي أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 15.8%، ووصل ايراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقا للبيان المبدئي الذي اعدته الحكومة، لـ 58.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، مقابل 55.4مليار جنيه خلال خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%. وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري خلال السنة المالية 2015/ 2016، وصل لـ37.6 مليار دولار مقابل 39.1مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%.
فيما وصل معدل البطالة حتي أكتوبر 2016 لـ12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.
واوضح التقرير ابرز ما تحقق فى محور الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة خلال الفترة (مارس – سبتمبر 2016) ، انه تم انشاء 187 الف وحدة سكنية لصالح مشروع الاسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2016 ، وجارى تنفيذ 307 الف وحدة اخرى على مستوى الجمهورية ، واعداد خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام لاسيما المتعثرة منها كشركات الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج ، وتعديل البرامج والمناهج التدريبية لمواكبة مؤشرات سوق العمل والمهن المستحدثة ولتلبية احتياجات المشروعات القومية بتكلفة 15.6 مليون جنيه .
وجارى تنمية 1.5 مليون فدان ، بهدف تدعيم قدرات المزارعين وتحسين دخولهم وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير 150 الف فرصة عمل .
كما تضمن التقرير خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تسعي الحكومة لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح الي 9 مليون طن سنويا والقضاء علي نسبة الفاقد والتي تصل الي حوالي 10%، تم الانتهاء من انشاء 7 صوامع وجاري انشاء 33صومعة في المرحلة الثانية .
واستكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات لاستهداف الاسر المستحقة للدعم ، وتشغيل 2196 مخبزا بلديا مستجدا .
واكد التقرير على ان الحكومة اعدت مشاريع القوانين التاليية تمهيدا للعرض على مجلس النواب " مشروع قانون المناقصات والزايدات – مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ، وحماية حق التنظيم – مشروع قانون الشخص الواحد تشجيعا لتأسيس المشروعات الفردية فى اطار من الامان القانونى – مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المتعاملين فى النقد الاجنبي خارج القطاع الرسمي ).
وذكر التقرير ان من ابرز ما تحقق فى البرنامج الاقتصادى للحكومة انشاء عاصمة ادارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باجمالى قدرة 2300 ميجاوات ، ومن طاقة الرياح باجمالى قدرة 2000 ميجاوات ، وجارى انشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو لتوليد طاقة باجمالى 14400 ميجاوات وتوفير 60 الف فرصة عمل تنتهى فى مايو 2018 .
وجارى اقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبى جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع بهدف اقامة نموذج تنموى داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية .
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، اوضح التقرير انه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، هذا بالإضافة إلي عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعلية وانشاء مدينة الإسماعلية الجديدة، كما يشمل المشروع ايضا انشاء 3 انفاق جديدة بالقرب من الإسماعلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، وتم ايضا تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلا علي عدد من المشروعات العملاقة المرتبطة حيث تم انشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وانشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وانشاء 3انفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء.
وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشان تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ولذلك من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضع الدماء الجديدة القادرة علي تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ علي المال المستثمر وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ علي البيئة.
كما تخطط الحكومة لتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع في المحافظ الاستثمارية للشركات بما يمكن من التغلب علي الخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة والتي تم تكوينها علي اساس التخصص القطاعي مما أدي الي تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالي عدم قدرة الشركة القابضة علي حل مشاكل شركائها التابعة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
