عبد العزيز : إعلام "الخدمة العامة في مصر" ينتظر رصاصة الرحمة مثل "خيل الحكومة"

عقد النادي الإعلامي مساء أمس السبت، جلسة نقاش موسعة، بعنوان "الإعلام المصري .. إلى أين"، واستعرض المشاركون فيها من خبراء الإعلام والصحفيين والإعلاميين، التحديات التي تواجه مهنة وصناعة الإعلام والصحافة في مصر، في ظل الأزمات المالية التي يتعرض لها الإعلام والتشريعات التي صدرت والمرتقب إصدارها لتنظيم العمل الإعلامي.

وافتتح الاعلامي محمود الورواري وقائع الجلسة بطرح عدة محاور للنقاش، أبرزها : التغيرات التي طرأت على ملكية الإعلام المصري مؤخرا وكيف يمكن تقييم الأداء المهني في 2016 واستشراف مستقبله في 2017، وكيف يمكن تحويل إعلام الخدمة العامة إلى نمط ناجح في تحقيق الهدف المرجو منه.

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس قناة "دي إم سي" إن المؤسسات الصحفية الخاصة تواجه تحديات على مستوى "المهنة والصناعة"، مضيفا أن أزمة الصناعة تتعلق بزيادة تكاليف الطباعة وأسعار الورق، أما على مستوى "المهنية" أصبح هناك سباق رهيب بين الصحافة الورقية و"الديجيتال"، وسط ترويج واسع إلى أن المستقبل لـ"الديجيتال"، لكن هذا النوع له مشكلاته، وأبرزها أن صداه الاعلاني محدود، كما أنه مغرق في المحلية.

ولفت "مسلم" إلى أن مستوى الثقة تراجع كثيرا بين القارئ أو المشاهد ووسائل الاعلام، نتيجة التشبع بالأخبار والمعلومات، ووجود نماذج سلبية في الاعلام المصري تسئ إليه، إضافة لحالة الاستقطاب في المجتمع.

وأكد أن البنية التشريعية لتنظيم الاعلام غير مكتملة حتى الآن، ومن المنتظر اكتمالها باختيار اعضاء الهيئات الاعلامية الجديدة، وشدد على أن التدريب من أساسيات العمل الاعلامي، وهو الدور الذي يقوم به النادي الاعلامي، من خلال دورات تدريبية للصحفيين، لتنمية مهاراتهم.

ولفت "مسلم" إلى أن الاداء المهني في 2016 لم يكن جيدا، على مستوى الاعلام الفضائي أو الصحافة، مشيرا إلى أن انقاذ الصحافة يكون بتطويرها على مستوى الصناعة والمهنية.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إن النادي الاعلامي يطرح قضية "مستقبل الاعلام" من خلال نقاش هادئ وعميق، لا يوجد مثله في أى وسيلة إعلام مصرية.

وأضاف "السناوي" أن الاعلام حاليا يقع في أقل نقطة له خلال قرن كامل، وذلك تأثرا بسنوات الفساد والتردي التي عاشتها مصر في العقود الأخيرة. وأكد أن الحديث عن تحديات المهنية والصناعة، هو قمة جبل الجليد، أما قاعدته فتتعلق بأزمة كبرى تمس الامن القومي المصري والسلام الاجتماعي.

وشدد "السناوي" على أن يوليو المقبل سيشهد أزمة كبرى، حال تعثر المفاوضات بين مصر ممثلة في "شركة نايل سات" وقطر ممثلة في "مجموعة قنوات بي إن سبورت وقمر سهيل سات" المحتكرة للبطولات الرياضية الكبرى.

ولفت إلى أن تحدي "سهيل سات" قائم ويضع الاعلام المصري في حال انكشاف تام، وسط تهديد بانسحاب الاشتراك من "نايل سات" والاتجاه للقمر القطري، وفي ظل غياب القدرة التنافسية لمصر في محيطها العربي. وأوضح أن هناك مساعي قانونية وفنية لمواجهة الأزمة المحتملة لكنها غير كافية.

وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الاعلامي، إن هناك مصائر متعددة تنتظر إعلام الخدمة العامة في مصر، إما الموت منزويا مثل الاسد، أو إطلاق رصاصة الرحمة على رأسه، على طريقة "خيل الحكومة"، أو تخفيف الأحمال بطريقة مؤلمة وشاقة، مثلما يفعل الصقر، عندما يضرب منقاره في الصخر، لينمو له منقار أقوى، وينتف ريشه لتخفيف وزنه ويكون قادرا على التحليق عاليا مرة أخرى.

وأضاف "عبدالعزيز" أن الحل الصعب للاستفادة من المؤسسات التي تقدم إعلام الخدمة العامة في مصر، هو اتباع سياسات من شأنها إضفاء الرشاقة عليها وتنحيفها، لتتمكن من أداء رسالتها.

واقترح "عبدالعزيز" أن هذا الحل يمكن تنفيذه من خلال: اتباع سياسية توظيف شفافة، والامتناع عن توظيف عمالة جديدة، ومنع الاجازات بدون راتب، وإلزام المدرجين في قوائم المرتبات بالحضور، وإلغاء الدمج بين وظيفيتين، وعدم السماح بالعمل غير المهني، وتوافر الارادة السياسية لتطبيق هذه الحلول والسياسات.

وقال ألبرت شفيق، رئيس قناة "إكسترا نيوز" إنه لا يوجد إعلام حيادي بدليل ما شهده الاعلام الأمريكي من انحيازات في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، مضيفا أن عمر الفضائيات الخاصة قصير نسبيا والصحافة التلفزيونية ظهرت قريبا جدا، ورغم ذلك، نحن نتعلم ونؤهل كوادر جديدة قادرة على أن تكون نماذج جيدة في العمل الاعلامي.

وأوضح "شفيق" أن الاعلام الخاص، يعاني حاليا مما يسمى بـ "حيرة البيزنس"، لأن معظم وسائل الاعلام الخاص مملوكة لأشخاص، ومصدر الدخل الوحيد هو الاعلانات، وهو ما يرتب على صناعة الاعلام عبء تقديم محتوى جيد، بجانب القدرة على حصد إعلانات.

وعن أزمة "سيهل سات" قال "شفيق" أن أزمة ليست فنية، بل اقتصادية، تتعلق بالقدر على شراء حقوق بث البطولات الرياضية العالمية، من الكيانات والشركات الكبرى. وأضاف أن خطورة احتكار تلك الحقوق، هو ممارسة الاستقطاب السياسي من خلالها.