التنظيم والإدارة: موافقة "الوزراء" على قانون الخدمة المدنية وإرساله لمجلس الدولة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإصداره.

وصرح المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى بيان صادر عن الجهاز اليوم، بأن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 13 يناير 2017، مضيفا أنه سبق للجهاز تلقى ملاحظات الوزارات والمحافظات، والهيئات العامة، المتخصصين، لجنة الإصلاح الإدارى، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك على مدار أكثر من 10 ورش عمل والتى طرحها كل من الجهاز ، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح.

وأكد "جميل"، ان مشروع اللائحة التنفيذية وافق عليه مجلس الوزراء وتتكون من 199 مادة موزعة على 9 أبواب، مشيرا إلى ان المادة 190 من مشروع اللائحة تنص على: "يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ، أجور العمالة المؤقتة قبل 1 مايو 2012 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 ، وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة".

وأضاف "جميل" أن المادة 191 نصت على أن تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارا من 1مايو 2012م حتى 30 يونيو 2016 إلى بند "أجور موسميين" على الباب الاول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل.

ويعين ما أدى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" على وظائف إدارية بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند أجور الباب الأول ثلاث سنوات على أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 20 يونيو 2016 ، استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على ان تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.