#اليوم السابع - #حوادث - نقيب المحامين من المنيا: لدينا رغبة حقيقة لزيادة معاشات الأعضاء

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامى المنيا، تحدث خلاله فى كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التى تردد بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة. 

 

وقال عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة فى هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التى قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أى علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.

 

وأضاف أنه تواصل مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام فى الطعون التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.

 

وعرض نقيب المحامين ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجارى.

 

وتابع: " لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدى للمرشحين، لافتًا إلى أنه فى السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تأخذ من رقم 1 حتى رقم 28".

 

واستكمل أغلب أعضاء المجلس مرشحين فى الانتخابات، فأردنا أن نؤسس لعمل عظيم يظل باق داخل نقابة المحامين، فقررنا أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، وتكون بعيدة تماما عن أى تدخل من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ولكن تم الطعن عليها وأعيدت الإجراءات بناء على حكم المحكمة. 

 

وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائى عطية، ترك نقابة المحامين، وفى ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب فى 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، فى نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفى ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

 

وتابع: بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة فى العلاج، وصرف منح استثنائية.

 

واستكمل: تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادى الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادى محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادى محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء فى الإنشاءات.

 

وأكد أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، فى عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسى الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه،وأنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التى قررها فى فبراير الماضى لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعى بداية من شهر يناير 2023.

 

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه فى عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين فى قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة فى نقابة المحامين، ولم يقدم أى تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية فى ظل وجود الدكتور على عبدالعال فى رئاسة مجلس النواب، فى أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة.

 

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت فى السابق وهى دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.