#اليوم السابع - #حوادث - "السعر إنبوكس" = غرامة 2 مليون جنيه.. ضوابط التسويق الإلكترونى.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "السعر انبوكس = غرامة 2 مليون جنيه.. ضوابط التسويق الإلكترونى قبل عيد الفطر"، استعرض خلاله ضوابط التسويق الإلكترونى قبل عيد الفطر، خاصة وأن قانون حماية المستهلك يحدد آليات التعاقد "أون لاين" ويضع 11 التزاما بين البائع والمشترى، وذلك  بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك، الذى تزداد فيه عملية البيع والشراء للعديد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها البيوت المصرية. 

وفى مثل هذه المناسبات يزداد التكدس والازدحام في عملية البيع والشراء، وذلك للاستفادة من تخفيضات وعروض المتاجر الإلكترونية التي تشارك فيها، وغيرها الكثير من المحلات والتجار ومواقع التسويق التي تعلن عن عروض وخصومات وتخفيضات بمناسبة العيد، ويعرف التسويق الإلكتروني E-Marketing بأنه نوع من أنواع التسويق لسلعة أو منتج معين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وأبرزها شبكة الإنترنت، حيث يحتل الإنترنت مركزاً مهماً، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير كونه صاحب ومصدر المعلومة الصحيحة والموثوق بها، يعتمد الكثير من الناس على التسويق الإلكتروني لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، لذلك يعتبر وسيلة مهمة لبناء علاقات قويّة مع العملاء، مما توفر الوقت والجهد والتكاليف عليهم.  

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية مطروحة بين المواطنين خلال تلك الساعات، ترتبط بعملية البيع والشراء – وتتمثل في السؤال هل يحق لنا من الناحية القانونية التسويق الإلكتروني؟ وهل القانون ضمن عملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟"، في الوقت الذي وفر فيه قانون حماية المستهلك الحماية الكافية واللازمة لمن يقوم بالتعاقد عن بعد، ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال أيام العيد. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

السعر انبوكس = غرامة 2 مليون جنيه.. ضوابط التسويق الإلكترونى قبل عيد الفطر.. القانون يضمن حقوق المشترى.. و5 شروط للتعاقد عن بعد.. وقانون حماية المستهلك يحدد آليات التعاقد "أون لاين" ويضع 11 التزاما 

 

 

                                        برلمانى