"المفوضين" توصى بإلغاء قرارات مساعد رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية

أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لطفى منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية، والمتضمن نقل جناينى بديوان عام رئاسة الجمهورية إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

وأضاف التقرير الذى أعده المستشار محمد عصام الدين عضو هيئة مفوضى الدولة للرئاسة، أن الثابت فى الأوراق أنه قد سبق ندب ميمى زكى محمد ويعمل جناينى بديوان رئاسة الجمهورية للعمل بديوان محافظة الإسكندرية لمدة عام، وكذلك ندب 25 عاملا للعمل بمحافظة القاهرة لمدة عام.

وأشار التقرير إلى أنه وفق رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية على عودتهم إلى وظائفهم الأصلية بديوان عام رئاسة الجمهورية بناء على طلبهم العودة بعد مرور عام، فيما عدا المذكور "ميمى" صدر له القرار المطعون فيه بنقله من وظيفته الأصلية كجناينى بديوان رئاسة الجمهورية نهائيا إلى ديوان عام بمحافظة الإسكندرية، ورفضت عودته للعمل لوظيفته الأصلية بالرغم من تظلمه وطلبه العودة أسوة بزملاء.

وذكر التقرير أنه بالرغم من أن النقل والندب هو من قبيل السلطة التقديرية للجهة الإدارية المتروكة لها فى ضوء ما تستوجب المصلحة العامة، طالما خلت من إساءة استعمال السلطة، إلا أن القرار المطعون فيه والمتضمن نقل المدعى من وظيفته الأصلية كجناينى بديوان عام رئاسة الجمهورية إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية قد انطوى على تمايز بين المدعى وزملائه الـ25 عاملا المشار إليهم دون مبرر قانونى، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية.

 وأكد التقرير أنه بالمخالفة للدستور والقانون قد انطوى على إساءة استعمال السلطة التقديرية فى النقل والندب، الأمر الذى يستوجب التقدير بإلغاء القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى الجناينى إلى عمله بديوان عام رئاسة الجمهورية بذات الدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية وأقدميته بين زملائه، وذلك إعلاءً لمبادئ المساواة وسيادة القانون.

 كما أوصت هيئة المفوضين أيضا بإلغاء قرار مساعد رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية للشئون الإدارية والأفراد، المتضمن إنهاء خدمة سكرتير ثالث بديوان عام الرئاسة بعد 13 سنة خدمة بديوان عام رئاسة الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لعمله بديوان عام الرئاسة.

 وذكر التقرير، الذى أعده المستشار محمد عز، عضو هيئة مفوضى الدولة، أن جمال جمال غريب كان يعمل كاتب ثالث بديوان عام الرئاسة لمدة 13 سنة خدمة، وتم ندبه للعمل بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعرض لحادث سيارة أثناء ذهابه للعمل، وقام بإخطار جهة عمله، إلا أنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون مبرر قانونى ودون سابق إنذار، الأمر الذى يقتضى معه إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون وعدم تحرى الدقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأوصت القضاء بإعادة المدعى لجهة عمله الأصلية، ككاتب ثالث بديوان عام الرئاسة.