نادي القضاة: عرض مشروع تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية على "القضاء الأعلى"

قالت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، انه احتراما للدستور والتزامنا باحكامة، قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إرسال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية "اختيار الرؤساء" إلى مجلس القضاء الأعلي وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه.

جاء ذلك عقب لقاء وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأضافت اللجنة الإعلامية، أن رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية أكدوا رسوخ مباديء ثابتة لدي الجميع وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على إستقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور .

كما أكد اعضاء اللجنة التشريعية، أن كل الملاحظات التي ستبديها الهيئات القضائية ستكون محل اعتبار وسيتم الاعتداد بها، وانه لن ينظر إليها كآراء استشارية.

وأشارت اللجنة الإعلامية، إلى أن وفد مجلس إدارة النادي سيتوجه صباحا لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي لتناقش حول القانون.

وكان وفد مجلس إدارة نادي القضاة التقي اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضم كل من المستشارين ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وأبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض ومحمد صبحي خليفة رئيس الاستئناف وحازم أبو سديرة رئيس النيابة وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة.