وكذلك التشديد على الحد من ظواهر الحبس الاحتياطي وتنظيم مادة الأحكام الغيابية والاتاحة لمحمة النقض بوضع حكمها من المرة الأولى دون العودة للاستئناف في ضوء ما تراه "حتى نقصر طريق المحاكمة"، وتقصير مدة الطعن بالنقض من 60 يوم الي 40 يوم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة ووضع مدة لتقارير الخبراء والطب الشرعي في القضايا الهامة، واستقلالية القضاة وعدم قابلية العزل لهم وأنه لا سلطان عليهم وتنظيم عملهم ومساءلتهم تأديبيا.
وأضاف المصدر أنه كذلك تم مناقشة عدد من المقترحات والأفكار حول حقوق الانسان بما يتوافق مع دستور 2014، مشيرا الي ابرز المقترحات التي قدمت من المجالس الممثلة في المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هي علاج المرضى في السجون وتعديل مادة الحبس الاحتياطي وحماية الشهود.
وأضاف أن اللجنة التشريعية سوف تعقد اجتماعا الأحد المقبل من أجل مناقشة مقترحات القانون التي وصلت اليها، على أن تنتهي منه خلال 45 يوما، ويعقد مؤتمر للقانون لإعلان ما توصلت إليه ورش العمل بوزارة العدل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
