وأشار "شريف" في بيان، اليوم الخميس، إلى أن مبادئ المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعدم اختصاص القضاء بجميع مسمياته واختصاصاته من التصدي للاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية، جاءت على اعتبار أن هذه الاتفاقيات بها أمور فنية بعيدة عن اختصاص القضاء.
وأوضح بان الدستور نص على اختصاص مجلس النواب في إقرار الاتفاقيات أو تعديلها وإحالتها إلى الحكومة مرة أخرى، مطالبًا الجميع بانتظار القرار النهائى للبرلمان.
ولفت المستشار رفيق شريف، إلى أن أي خرائط جديدة يتم ترويجها على اساس ان جزيرتى تيران وصنافير مصرية، لن يعتد بها ،فالى جانب ان مصادرها غير المعروفة، فإن القرار النهائي للبرلمان، مؤكدا أن أي أحكام قضائية مع او ضد الاتفاقية اصبحت فى خبر كان ،بعد ارسال الاتفاقية الى البرلمان.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
