قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفى لجلسة 25 فبراير المقبل.اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.وقالت الدعوي إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.