فتوى قضائية تستبعد "الجامعة العمالية" من وزارة التعليم العالى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، أكدت فيها على عدم نفاذ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على القائمين بالتدريس فى الجامعة العمالية، وعدم تبعية الجامعة العمالية تنظيمياً وإدارياً لوزارة التعليم العالى.

ذكرت الجمعية العمومية، أن الجامعة العمالية ليست من بين الجامعات المنصوص عليها فى المادة 2 من قانون تنظيم الجامعات، ولم يجر إنشاؤها طبقا لحكم هذه المادة من القانون، كما لا يوجد أية نص فى قانون يقضى بإنفاذ أحكام قانون تنظيم الجامعات عليها، ومن ثم فإنها لا تندرج فى عداد الجامعات الخاضعة لأحكامه، وإنما هى إحدى قطاعات مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة، هى المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال.

وأشارت إلى أن نفاذ أحكام قانون تنظيم الجامعات المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس على القائمين بالتدريس بأية جامعة، هو خضوع الجامعة ذاتها لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن القائمين بالتدريس فى الجامعة العمالية ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

أوضحت فى فتواها أيضا، أن ذلك لا ينال من القرارات الصادرة من وزير التعليم العالي، من إنشاء بعض الشعب بالجامعة العمالية، وتطوير الدراسة بها، وقبول الطلاب بها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وإخضاع بعض الامتحانات لإشراف وزارة التعليم العالى، ومعادلة بعض الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة العمالية بالدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وما يماثلها من قرارات، لأن هذه القرارات صدرت بناءا على الطلبات المقدمة من وزارة القوى العاملة، أو من الجامعة العمالية، فى إطار التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بحسبانها من الجهات المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية، والتى تقضى بأن يكون لكل مركز من مراكز الدراسات والبحوث بالجامعة العمالية لائحة، تتضمن تنظيم أقسام أو شعب المركز وسير العمل به وتحديد برامجه واختصاصاته والمقررات الدراسية أو العلمية أو البحثية وفى الحدود التى يتفق عليها مع الجهات المختصة.