طالب القسم بضرورة عرض القانون على المجلس الاعلى للقضاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للامومة والطفولة والمجلس القومى لرعاية ذوى الاعاقة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة حتى لا يصبح القانون مخالفا للدستور الذى طالب بضرورة اخذ رأى الجهات التى تتصل بالمشروع بقانون .
ورأى القسم ان هناك اخطاء لغوية فى المذكره الايضاحية ووجود خلاف بين بعض احكامه وبعض مواد القانون نفسه لذلك يجب عرض التعديلات على القائمين على وضع القانون لتصحيح تلك الاخطاء بالاضافة الى ان القانون خلا من النظام العرضى.
وطالب بضرورة ضم عدد من المجالس العليا والتى وصلت لأكثر من 5 مجالس بالاضافة الى الصناديق والمجالس التنفيذية واللجان المركزية وجميعها يرأسها وزير العدل .
وأكدت المصادر ان المواد المتعلقة بالاضراب عن العمل جاءت غير مطابقة للمواثيق الدولية لانه جعل الاضراب "خارج" مقر العمل يعتبر احتلالا للمكان بالاضافة الى انه لم يحدد الطرق السلمية للاضراب ولم يحدد كيفية الاضراب فمن الممكن ان يعتبر الاضراب احتلالا .
وأضافت ان عملية الاضراب محظورة فى المنشآت الحيوية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وهو مخالف لاصل الحكم لضرورة تحديد تلك الاماكن مؤكدا على ضرورة تنظيم الاضراب للموظفين العموميين .
وطالب القسم بضرورة النظر فى جميع المواد المتعلقة بالعقوبات لوجود بعض نصوص المواد غير الضرورية ويستطيع الاستغناء عنها بالاضافة الى ضرورة وضع تعريف واضح لاتفاقية العامل الاجنبى والعمل الجماعى .
وأضافت المصادر ان هناك شبهة دستورية فى المواد المتعلقة بتحصيل رسوم من العمال او اصحاب العمل دون تقديم خدمات بالاضافة الى تقييد حرية الملكية لصاحب العمل فى الزامه بعدم تشغيل العمال عن طريق سماسرة من متعهدين وعمال.
وأكدت وجود خلاف فى المواد المتعلقة باجازة الوضع مع قانون الطفل والتى حددها بـ 3 مرات بالاضافة الى انها اطلقت اختصاصات الدعاوى النقابية والعمالية للمحاكم العمالية وسلبت بعضا من اختصاصات مجلس الدولة والتى تتعلق بالقرارات الادارية .
وقالت ان هناك مخالفة القانون خاصة أن القانون ربط العمل بالانتاج الا انه قيد صاحب العمل وألزمه بصرف الاجر الكامل للعاملين الموقوفين عن العمل مؤقتا لبعض الاسباب التى حددها القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
