قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس 11 متهمًا لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، في قضية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الأدوية بشكل غير شرعي لبعض الدول الإفريقية والآسيوية، وواجهت النيابة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة بالصوت والصورة.
وتعود تفاصيل القضية الى قيام الرقابة الإدارية بضبط أكبر تشكيل عصابى للجريمة المنظمة تخصص فى تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات حيث قامت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل إجرامي مكون من 11 فردًا يتزعمه تاجر (سوري الجنسية)، وبعض العاملين بشركات الأدوية ، وموظفون ومستخلصو جمارك.. حيث تم مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة ، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدمًا تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة وتبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية .
تم ضبط عدد من أفراد الشبكة وعرضه على نيابة الأموال العامة العليا التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهمين ، وجارى ملاحقة الآخرين .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري