وقالت إن شركة نايل سات هى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة الإعلامية، ومن ثم فهى تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والذى يميز بين العاملين بالشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها.
وأضافت أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا يعدون من العاملين بها، ولا تطبق عليهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين، بل تقوم علاقتهم بالشركة على أساس تمثيل مجموع المساهمين، والقاعدة أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يُختار بمعرفة الجمعية العامة ويتم عزله بمعرفتها أيضا، ولا سلطان عليها فى ذلك لأى جهة أخرى.
وأوضحت أن المشرع فى قانون شركات المساهمة المشار إليه خصص للعاملين بهذه الشركات نصيبا فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وأسند للجمعية العامة للشركة ــ بناء على اقتراح مجلس إدارتها ــ تحديد هذا النصيب، على ألا يقل عن 10% من هذه الأرباح وألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، كما أوكل القانون إلى نظام الشركة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بمراعاة ألا يتم تقديرها بنسبة فى الأرباح تزيد على 10% من الربخ الصافى بعد استنزال الاستهلاكات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
وذكرت أن القانون المشار إليه أسند للجمعية العامة تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وجعل تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة.
وبناء على ذلك أكدت الفتوى أن المزايا المالية المقررة للعاملين بشركات المساهمة تختلف بالكلية عن المزايا المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فلكل من هاتين الطائفتين نظامها المالى الخاص به، ولا يجوز الجمع بينهما.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
