ننشر حيثيات الحكم بسجن المتهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، حيثيات الحكم الذي أصدرته بمعاقبة ٢١٢ متهمًا غيابيًا بالحبس ١٠ سنوات ، وسنه واحدة لــ ١٥ متهما حضوريا وذلك لاتهامهم بأعمال العنف والتخريب والقتل التى وقعت بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" نتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة 6 أبريل ووفاته وإصابه العديد من المواطنين ، كما قضت المحكمة ببراءه جميع المتهمين من تهمه القتل العمدى.

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها بأنه استقر بيقينها وارتاح بضميرها ووجدانها من واقع بحثها في اوراق الدعوى ، ان المتهمين اتفقوا مع اخرين لم تكشف التحقيقات عنهم على القيام بأعمال عدائيه ضد المواطنين والمنشآت الهامه والمؤسسات الحيوية واحداث فوضي بالشارع المصرى وبث الخوف في نفوس المواطنين لمنعهم من النزول الى الميادين العامه خاصه ميدان التحرير للاحتفال بعيد ثورة ٢٥ يناير لعام ٢٠١١ ، وتحقق ذلك من خلال انتشار دعوات على صفحات التواصل الاجتماعى والخاصه ببعض القوى الثوريه ومنها جماعه الاخوان المسلمين وحركة ٦ ابريل.

واضافت المحكمة انها اطمأنت الى ثبوت التهم التى فعلها المتهمون يوم الواقعه ٢٥ /١/٢٠١٤ فقد تجمع عدد كبير من المتهمين جاوزا الألف وتوجهوا الى ميدان التحرير وبحوزة البعض منهم زجاجات مولوتوف وعبوات تفجيرية وألعاب ناريه للاعتداء بها على الاهالى والمواطنين ومنع وصولهم لميدان التحرير للاحتفال ، كما قاموا بالتجمهر والتظاهر بميدان الأوبرا ورددوا هتافات معاديه للنظام والدولة ، وأطلقوا الألعاب الناريه ، الا ان الاهالى والمواطنين واصحاب المحلات قاموا بالتصدي لهم وحدثت اشتباكات عنيفه وأطلقوا االاعيرة الناريه نتج عنها وفاه وأصابه العديد من المواطنين.

وعلى اثر ذلك قامت قوات الشرطه من التصدى لهم وملاحقتهم وتمكنوا من ضبط ٢٢٧ من المتهمين بينما فر باقي المتهمين هربًا ، وضبط رجال الشرطه العديد من الاسلحه الناريه وبقايا الألعاب الناريه وأسلحه بيضاء وزجاجات مولوتوف وبمب ومواد جازولين وكحول ومفرقعات وهى مواد معجله للاشتعال ، وكميه من الحصي وعوائق حديديه تستخدم فى اتلاف السيارات.

كما استندت المحكمة في حكمها الراهن الى شهادة الشهود من ضباط قسم شرطه عابدين الذين أكدوا ان المتهمين المضبوطين بمعرفه قوات شرطه عابدين تم ضبطهم جميعًا متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر والاشتراك في تظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض الممتلكات للخطر واستعمال القوة والعنف مع القوات التى قامت بضبطهم.

واضافت المحكمة انها اطمأنت لشهادة الضابط احمد محمد عز الدين بقطاع الامن الوطنى والذي تكد ان تحرياته أسفرت عن كون المتهمين من العناصر المواليه لجماعه الاخوان المسلمين يؤازرهم عناصر من حركة ابريل ، وصدرت اليهم تكليفات من قيادات الجماعه بالتجمهر وإحراز الاسلحه للاعتداء على الأشخاص وقوات الشرطه والمواطنين المؤيدين لثورة ٣٠ يونيو بقصد افتعال حاله من الفوضي ومنع الدولة من ممارسه سلطاتها وتم الاتفاق على ذلك قبل احياء ثورة ٢٥ يناير بعدة ايام.

وانتقلت المحكمة في اسباب حكمها للحديث عن ما دفع به الدفاع ببراءه المتهمين استنادًا الى استخدام رجال الشرطه للأسلحه وإطلاق الأعيرة الناريه ضد المتهمين ، فرأت المحكمة من خلال مشاهدتها المقاطع المسجلة ان هناك من بين رجال الشرطه من كان يمسك بسلاح نارى الذي يحمله ويطلق أعيرة ناريه فكان ذلك ردًا على ما قام به المتهمون الحاملون للأسلحه الناريه ويطلقون منها الأعيرة صوبهم اى ان ذلك لدرء الخطر وحمايه أنفسهم والمجتمع من عمل المفسدين ، ولولا تصدى قوات الشرطه لهم لحقق المتهمين مقاصدهم التى خرجوا من أجلها وهى نسر الفوضى بالبلاد ، كما نوهت المحكمة الى ان الشرطه كانت تطلق الأعيرة الناريه فى الهواء لتفريق المتظاهرين وليس صوب احد بعينه.

كما اكدت المحكمة انها اطمأنت الى ادلة الثبوت في الدعوى وأعرضت عن إنكار المتهمين للواقعه كما تلفتت عما اثاره الدفاع من أوجه دفوع ودفاع لا تلقي سندًا من الاوراق ولا تعول عليها المحكمة ، اطمئنانًا منها الى صدق ما قرر به الشهود من الضباط وأيد شهادتهم المضبوطات التى ضُبطت مع المتهمين فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بفحص الاسلحه وعبوات المولوتوف وزجاجات البنزين وما تم العثور عليه بمكان الواقعه بعد ان فر المتهمين هاربين وتركوها ، وهنا لم تكترث للمحكمة بدفوع الدفاع الخاصه بأن المتهمين ليسو هم الجناه او مرتكبي الواقعه فرأت المحكمة انها فقط أقوال مرسله وهى ان كانت تشير الى بيان حاله المتهمين وظروفهم الا انها ليست دليلًا على عدم ارتكابهم ما نسب اليهم من جرم هو فقط سبيل للدفاع قصد به إفلات المتهمين من العقاب.

وأنهت المحكمة اسباب حكمها مبررة براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمدى ، بأن الأحكام القضائيه لابد ان تُبنى على اليقين والجزم وليس على الشك والريبه والتخمين ومن ثم فإن المحكمة لم تساير النيابه العامه بشأن إسناد جنايه القتل العمد والشروع فيه للمتهمين ، فالثابت من مطالعه الاوراق ان الدعوى بها مستندات تقارير الصفه التشريحيه الخاصه بالمجنى عليهم والتى اكدت ان وقائع الأعيرة الناريه كانت كثيفه وبكثرة ومن اتجاهات عدة فضلًا عن اعمال الكر والفر من جانب المتهمين والأهالي بالمنطقه واصحاب المحلات بعد وقوع الاشتباكات العنيفة التى شهدتها الواقعه وأسفرت عن مقتل وإصابات العديد، وأيد ذلك القول الشهود من ضباط الشرطة ، وبالنظر لكافة الاعتبارات السابق ذكرها فإنها جميعًا تدعو المحكمة الى التشكيك في نسبه الاتهام للقتل العمد او الشروع فيه نظرًا لعدم ثبوتها على متهم بعينه.