الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 11:04 مساءً حمل تجارٌ- الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين، مسؤولية اختفاء السكر من الأسواق، وارتفاع الأسعار، وأكدوا أن الشركة الحكومية تمتلك مخزونا كبيرا من الإنتاج المحلى، وترفض بيعه لشركات التعبئة، فيما أرجعت شركة الدلتا للسكر تخفيض التوزيع على التجار إلى تحقيقهم أرباحا وهمية من البيع بأسعار تتجاوز 9 جنيهات للكيلو، رغم حصلوهم عليه بسعر 4.5 جنيه.
قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السكر الحكومية لديها مخزون ضخم من المنتج الخام، يصل إلى 500 ألف طن، وترفض بيعه لشركات تعبئة السكر الحر، لتأمين احتياجات البطاقات التموينية، بعد توقفها عن الاستيراد، خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع الأسعار عالميا.
وأضاف عماد عابدين، عضو الشعبة، أن الحصص الواردة من القابضة الغذائية إلى المنافذ التموينية لا تتعدى 25% من احتياجاتهم، مشيرا إلى أن معظم المنافذ أقرت حصة لكل مواطن لا تتعدى ما بين 2- 3 كيلو للفرد، فى ظل الإقبال الكبير عليه فى المجمعات، بسعر 5 جنيهات، مقابل 9 للسكر الحر، مشيرا إلى أن الاتفاق مع محلات السوبر ماركت الكبرى والهايبر على تدبير حصة أسبوعية لبيعها بسعر 5 جنيهات، لم تسد احتياجات السوق. وأشار تاجر بالسوق، تحفظ على ذكر اسمه، أن ما تطرحه الشركة القابضة لا يتعدى 50% من احتياجات السوق، موضحا أن إجمالى احتياجات السوق الشهرية تقدر بـ221 ألف طن، منها 120 ألف طن للسكر الحر، كانت تضخها شركات سكر البنجر الحكومية إلى شركات التعبئة، إلا أنها امتعنت، حاليا، عن توفيره. وأضاف: معظم التجار لا يمكنهم استيراد السكر، نظرا لارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية، ولتجاوز سعره 590 دولارا للطن، بالإضافة إلى 40 دولارا للشحن، ليصل إلى السوق بسعر 8900 جنيه.
كانت وزارة التموين، خلال فترة خالد حنفى، الوزير السابق، وجهت الشركة القابضة بإصدار قرارات للشركات الحكومية، بوقف بيع السكر لشركات التعبئة، وتخصيصه لبطاقات التموين، وتوقفت الحكومة عن الاستيراد مع ارتفاع السعر العالمى، ومع ظهور الأزمة فى السوق، اتجهت الحكومة إلى الاستيراد، وبلغت الكميات المتعاقد عليها حتى الآن 220 ألف طن، مقابل 400 ألف طن تستوردها الحكومة سنويا، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. وطالب التاجر وزير التموين بإصدار قرار لشركات السكر باستئناف البيع لشركات التعبئة، مع تحديد هامش ربح أو سعر البيع للمستهلك، والإفراج عن الكميات المخزنة، لافتا إلى استيراد الحكومة كميات للبطاقات التموينية.
وكشف عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن مخزون الشركة 80 ألف طن، ويوزع بمعرفة القابضة للغذائية، نافيا رفع الشركات الأسعار، لافتا إلى تخفيض الكميات المخصصة للتجار، نظرا لحصولهم على السكر بسعر 4.5 جنيه، وبيعه فى السوق بسعر 10 جنيهات، مضيفا أنه من حق الحكومة والجهات الرقابية التأكد من أن السكر لا يباع بسعر مرتفع، أو تخزينه لدى التجار.
وفى محافظة المنيا، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، طرح كميات من السكر فى مدن وقرى المحافظة، إضافة إلى تنظيم قوافل تموينية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى إطلاق قافلة تموينية بقرية قصر هور، مركز ملوى، على مدار يومين، وفى القرى الأكثر احتياجا، لطرح السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو، مع طرح لحوم سودانية مبردة، بسعر 60 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلية بسعر 45 للكيلو، وكبده بسعر 35 جنيها، ولحم مفروم بسعر 45 جنيها، فيما نجحت مباحث تموين المنيا فى ضبط 56 قضية متنوعة، والتحفظ على سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر.
وفى محافظة قنا تمكنت مباحث التموين من ضبط 20 طن سكر ناقص الوزن داخل شركة تعبئة، وضبط مسؤول الشركة، و4 موازين وعدد 4 مكاييل ناقصة الوزن، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
