وأضاف «عبد الكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام بفلوس»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، الأحد، أن المادة رقم 4 من القانون تُلزم المستورد بأن يخبر الجهة المختصة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في بيانات الشركة المقيدة في السجل خلال 60 يومًا من حدوث هذا التغيير، كما أكدت المادة رقم 6 بالقانون نفسه على معاقبة المستورد المخالف للتعليمات بشطب شركته من سجل المستوردين.
وعن أسباب عدم إخطار تلك الشركات بحدوث تغيير في بيانات شركاتهم، رد قائلا: "هناك مفوضين من أصحاب الشركات، وهؤلاء ليس لديهم علم بمواعيد تجديد تراخيص الشركة، كما يمكنه تغيير رأس المال أو اسم الشركة دون إخطار الهيئة نتيجة السهو وعدم المتابعة".
وأشار إلى دراسة الهيئة إجراء تعديلات في القانون بحيث يتم استبدال عقوبة الشطب من سجل المستوردين، لتصبح توقيع غرامات مالية لكل مستورد لا يخطر الجهة المختصة بحدوث تعديلات على بيانات شركته.
وتعليقًا على شكاوى المستوردين من وجود توجيهات بالتضييق على حركة الاستيراد من الخارج، قال: "الهيئة لا تعمل بناءً على توجيهات، ونحن جهاز تنفيذي خدمي وما نفعله هو تطبيق القانون فقط".
وتابع: "نحن نرشد الاستيراد ولا نحظره أو نمنعه، وذلك حتى يكون هناك سوق تنافسية عادلة بين المنتجات المصرية ونظيراتها المستوردة، وهدفنا الأساسي من تطبيق القانون هو استيراد سلع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المصرية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
