قال أشرف شوقى عضو مجلس النواب إن قرار ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة بتقسيم الاراضى المستردة إلى قطع صغيرة قرار صائب موضحا أن هذا سيتيح لعدد كبير من المواطنين امكانية الشراء وسيحارب مافيا الأراضى التى يمكنها من جديد العودة لشراء القطع المستردة الكبيرة وسيحرم منها المواطن الذى يمكنه بالفعل البناء والاستفادة من هذه الأراضى . وأضاف شوقى فى تصريحات صحفية اليوم ان فشراء اراى تزيد مساحتها عن 100 فدان يحرم الكثيرين من الشراء وسيقتصر الأمر على المافيا والتى بدأت تتخذ صورا اخرى من خلال محموعة من الاشخاص يقومون بشراء الأرض تحت اسم واحد منهم ثم يبيعونها ثانى يوم لجنى ارباح هائلة بالغش والتدليس ويحرمون المواطنين من حقهم فى هذه الاراضى . على جانب اخر طالب شوقى بعدم عرض اى أراض مرة اخرى بنظام القرعة لغلق الباب على مافيا الاراضى مؤكدا أنه لابد ان تقتصر القرعة على الوحدات السكنية لمحدوى ومتوسطى الدخل فمن حقهم ان يمتلكوا شققا جاهزة لكن طرح الاراضى بنظام القرعة أمر خاطىء لأن من يشارك فى القرعة غير محتاج . وأوضح أنه لا يوجد مواطن معدوم او محدود الدخل قادر على بناء الأرض فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات البناء وان تصادف وحصل على الأرض فانه لن يتمكن من بناءها وسيضطر لبيعها وبالتالى ستحصل عليها مافيا الاراضى . وقال شوقى انه بالرغم من الشروط التى يضعها بنك الاسكان والتعمير للدخول فى القرعة إلا انه يوجد من يتحايل عليها ويمتلك اراضى الدولة بدون وجه حق لذلك طرح الاراضى يجب ان يكون عن طريق المزادات فهى تحقق دخلا كبيرا للبلد وتحمى الاراضى من المافيا وسيباع الفدان بقيمته الحقيقية دون ان تهدر قيمته فى القرعة حيث تبيع الحكومة الاراضى باسعار بسيطة لا تتناسب مع ثمن الارض الفعلى مما يعد اهدارا للمال العام . واضاف ان ال900 فدان الذين تم بيعهم فى المزاد الاول للاراضى التى تم استرداها حصيلتهم وصلت ل 164 مليون جنيه .لذلك فإن المزادات العلنية هى الطريقة الوحيدة حاليا لتسويق المنتجات العقارية بشكل آمن ودون تلاعب معربا عن أسفه لأن السوق العقارية فى مصر يشوبها جشع السماسرة وبيع الاراضى غير المرخصة او المسجلة لذلك يجب عدم عرض اي اراض في المدن الجديدة لغرض البناء بنظام القرعة والأصلح البيع بالمزاد العلني