وقال خير الله في البيان: إنه يكفي على أبناء هذه المناطق معاناتهم من نزوح وقتل وإصابات وتجريف مزارع، وقطع طرق وأرزاق. مؤكدا أن هذه الحصيلة لن تؤثر في ميزانية الدولة، وبعض الأنشطة أغلقت أبوابها لأنهم لا يستطيعون حتى دفع إيجار المحال، مع التضييق الأمني؛ لصعوبة حركة دخول وخروج البضائع، فضلا عن منع العديد منها من الدخول.
واستطرد: «أهل سيناء تحملوا الطوارئ والحظر، والدم الذي نزف من أبنائها؛ ليمتزج بدماء أبطالها من القوات المسلحة والشرطة، فوجب لهم تخفيف الآثار المترتبة على كل هذا، وهذه هي عدالة القضية، وكفى أهل سيناء في هذه المنطقة ما يدفعونه من ضريبة الدم، فلا يجوز دفع الضريبة مرتين.
وأشار رئيس برلمانية النور، إلى أن الدولة بعد حرب 67، كانت تصرف لكل مواطن مهاجر من سيناء بدل تهجير، وللطلبة إعانات وبدل سكن، وللموظفين بدل صمود، مع صرف رواتبهم كاملة بعلاواتها، بتوكيلات شخصية، موقعة من اثنين مشايخ، كما كانت ترسل الدولة لمواطنيها في سيناء المحتلة عبر الصليب الأحمر إعانات، في شكل أقمشة ومواد تموينية، وعند عودة السكان بعد انسحاب إسرائيل، صرفت الدولة لكل موظف بدل نقل عفش، وتعويض عن خسائر جميع المواطنين في أموالهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
