اخبار مصر سياسة ساويرس «شايل سيفه» لاستعادة «المصريين الأحرار»

الصراع بين جناحى حزب «المصريين الأحرار» –رئيس الحزب ومجلس الأمناء- أخذ بعدًا أكثر علانية من ذى قبل، حيث قرر الجناح الأول بقيادة عصام خليل، رئيس الحزب، وقف عضوية عدد من الأعضاء وعزل الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بالحزب، واختيار منتصر مالك، أحد الشخصيات المؤيدة له داخل الحزب، ليشغل منصب القائم بأعمال أمين اللجان النوعية.

كما قرر نادر الشرقاوى، القائم بأعمال الأمين العام للحزب، وقف تجديد العضوية لما يقرب من 50 قياديًا من بينهم محمد البيلى، عضو المكتب السياسى، وهانى خليل، عضو الهيئة العليا؛ الأمر الذى قوبل بمحضر رسمى جديد انضم لقائمة المحاضر التى حررت ضد عصام خليل، رئيس الحزب، بتهمة الامتناع عن تجديد العضوية للأعضاء.

ولكن مجلس الأمناء بقيادة نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، لم يصمت تجاه تلك الاعتداءات، بل أعلن فتح باب قصر محمد محمود المقر القديم للحزب بوسط القاهرة، على مصراعيه أمام القيادات الغاضبة والرافضة للإدارة الحالية للحزب، لاستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وكل أبناء الحزب من جميع المحافظات، الذين يحملون عضوية عاملة أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب ممارسات إدارة الحزب الحالية.

فيما كشفت مصادر مطلعة داخل الحزب، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس رصد ميزانية مالية ضخمة لمجلس الأمناء، وفتح لهم قصر محمد محمود لاسترداد الحزب مرة أخرى، ساعيًا لرد اعتباره السياسى بعد الإطاحة بشكل مهين، إذ تكفل «ساويرس» بدفع رواتب العاملين بالمقر لحين انتهاء الأزمة، وصدور حكم فى القضية المرفوعة على رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، من جانب مجلس الأمناء ضد قرارات عصام خليل التى اتخذها فى المؤتمر العام.

ساويرس، الذى أكد فى اجتماعه مع مجلس الأمناء المنحل، أنه لن يترك الحزب مهما كلفه الأمر، وسيسترد الحزب بأى وسيلة ممكنة وإعطاء الضوء الأخضر للمجلس بالتحرك بكل الاتجاهات القانونية والسياسية حتى يعود مرة أخرى، ويفرض سيطرته عليه.

عصام خليل هو الآخر، يحاول بكل السبل تحجيم تحركات ساويرس حتى وصل به الأمر لتوسيط بعض القيادات الدينية والسياسية؛ لإقناع ساويرس بالابتعاد عن المشهد السياسى حاليًا فى ظل وجود رغبة سياسية بإبعاده عن الحزب والساحة السياسية بأكملها حتى ولو بشكل مؤقت ولكن هذه المحاولة جاءت برد فعلى عكسى من ساويرس الذى أعلن رفضه واستعداده الدخول فى أى معركة أملًا فى استعادة الحزب مرة أخرى.

فى السياق ذاته، وصف الدكتور محمود العلايلى، قرارات «خليل» بـ«التهريج السياسى» وأنه «حلقة من سلسلة حلقات هدم حزب «المصريين الأحرار»، الذى كان يتصدر المشهد السياسى، وأكبر كتلة برلمانية فى المجلس»، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا فى كل الاتجاهات لاسترداد الحزب والعمل على إثبات أن ما تم إقراره يتعارض مع اللائحة الداخلية للحزب ولقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف «العلايلى» أن عصام خليل يعمل على استبدال قيادات الحزب بمجموعة من أتباعه، بحيث يضمن الولاء الكامل لكل قياداته ويستمر فى تعيينه كرئيس للحزب أطول فترة ممكنة.

من جانبه قال راجى سليمان، وكيل مجلس أمناء حزب «المصريين الأحرار»، إن لائحة حزب «المصريين الأحرار» التى أقرتها لجنة الأحزاب السياسية فى يناير ٢٠١٥، ما زالت هى لائحة الحزب الأساسية، ولا يزال مجلس الأمناء قائمًا، ولم يُضاف فى سجل الحزب لدى لجنة شئون الأحزاب أى أمر مخالف لذلك، مضيفًا: «نحن نعمل على أساس أن مجلس الأمناء قائم، واللائحة قائمة ولم تتغير وكل ما يقوله قيادات الحزب -الآن- غير لائحى وغير منضبط».

وتابع وكيل مجلس الأمناء: اتخذنا عدة إجراءات قانونية، بداية من 5 يناير الماضى، واطلعنا على ما قدمه قيادات الحزب -الآن- إلى لجنة الأحزاب السياسية، عقب ما سموه «المؤتمر العام» فى 5 يناير الماضى، ثم تقدم مجلس الأمناء بطلب فى 16 يناير من الشهر نفسه للجنة الأحزاب السياسية، يطالب فيه بعدم الاعتداد بكل قرارات الاجتماع الذى تم لصدورها بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب.

وأكد وكيل مجلس الأمناء أن دور مجلس الأمناء إزالة المخالفات اللائحية التى حدثت والانتصار لمبدأ اتاحة عضوية الحزب للجميع وعدم انفراد سلطة ما داخل الحزب بالقرار، وإحداث حالة من التوازن بين السلطات، وإنهاء محاولات الاستئثار بالسلطة داخل الحزب، ومن ثم يتاح للطيور المهاجرة ورموز الحزب التى تركته أن تعود للحزب من جديد، وعندما ننتصر للائحة الحزب سنتمكن من إجراء الانتخابات المقبلة -خلال الـ 6 أشهر القادمة- على منصب رئيس الحزب والأمين العام وكل المناصب داخل الحزب، وبالتالى سيكون هناك فرصة لعودة كل رموز الحزب والترشح على كل المناصب.

وقال راجى سليمان: تلقى مجلس الأمناء العديد من الشكاوى من جميع المستويات التنظيمية فى الحزب، أعضاء مكتب سياسى، وهيئة برلمانية، وهيئة عليا، ممن حضروا ما سمى بـ(المؤتمر العام)، تتعلق بمخالفات فى العضوية ومخالفات لائحية أخرى، وتأييد سياسات وقرارات تتنافى مع توجهات وأفكار الحزب، وهى نفس المخالفات التى يعترض عليها مجلس الأمناء، فلائحة الحزب تلزم قيادات الحزب على اللجوء لمجلس الأمناء قبل اللجوء لأى أطراف خارجية، وهم لجأوا لمجلس الأمناء الذى بدوره خاطب رئيس الحزب لاستيضاح بعض الأمور، وهذه الشكاوى يتم النظر فيها.

كما أعلن راجى سليمان ضم الدكتور محمود العلايلى لمجلس الأمناء ومن المقرر أنه سيحضر أول اجتماعات للمجلس فى القريب العاجل.