#فيتو - #اخبار السياسة - ماذا لو وافق البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.. (تقرير)

حالة الجدل لا زالت مستمرة رغم أحكام القضاء وتأكيد المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري أن تيران وصنافير مصريتان، لكن مجلس النواب لا يعترف بهذا، ويصر على مناقشة الاتفاقية باعتباره ممثل الأمة الوحيد.

وفي نفس السياق، حجزت محكمة الأمور المستعجلة الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى 2 أبريل المقبل.

البرلمان
وكشف مصدر برلماني لـ«فيتو» أنه من المتوقع أن يحيل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى اللجنة التشريعية في جلسات الأسبوع المقبل، مرجحًا أن يكون ذلك في جلسة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

وأكد أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، كلف الأمانة العامة للمجلس، بإعداد قائمة بأسماء المختصين من المؤيدين والمعارضين للاتفاقية لعرض رؤيتهم أثناء مناقشتها في البرلمان.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تأخذ مناقشة الاتفاقية عدة أشهر، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان يدرس طلب البعض بإذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة، لإطلاع الرأي العام على ما يدور في هذا الشأن.

أحكام القضاء
ومن جانبه، أكد «هيثم الحريري»، عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يملك الحق في إلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، وعليه أن يخضع لأحكام القضاء.

وأضاف «الحريري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس النواب في هذا الشأن هو أمر باطل، لا يمكن الاعتداد به، فمجلس النواب ملزم بتنفيذ الحكم لحين صدور قرار قضائي آخر.

انتهاء الاتفاقية
أما خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، أوضح أن الاتفاقية لم تعد موجودة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فلا يوجد أي شيء تم التشاور حوله.

وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الاتفاقية انتهت بحكم محكمة، وبالتالي أي قرار لا يعتد به.

خيانة عظمى
وفي نفس السياق، أوضح «على أيوب» المحامي، عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، أن قرار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في مصر غير قابل للطعن من أي جهة، ولا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تعدل من هذا القرار.

وأضاف «أيوب»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أي قرار من البرلمان يخالف الحكم يعد تعديا على السلطة القضائية، وأن هذا ليس من اختصاصات السلطة التشريعية، وفقا للمادة 151 فقرة (3) من الدستور الجديد، وإذا حدث ذلك سيتم تحريك الدعوى إلى النائب العام وفقا للمادة 77 عقوبات؛ لأن السماح لبيع جزء من الدولة يعد خيانة عظمى.

بلطجة
وتأكيدا لما سبق، أشار «طارق العوضي»، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أي تحرك ضد حكم المحكمة يعتبر "بلطجة"، فالبرلمان أو جهة أخرى في الدولة لا يحق لها إجراء استفتاءات أو قرارات فيما يخص القضية، وأكد أن بعد إصدار حكم المحكمة تعد القضية مغلقة نهائيا.

الطعن
ودستوريا أكد «عصام الإسلامبولي»، الفقيه الدستوري، على أن قضية الجزيرتين أغلقت بعد حكم المحكمة، مضيفًا أنه على استعداد لتقديم الطعن إذا حدث واتخذ البرلمان أي قرار يخص ملكية الجزيرتين لعدم جواز القرار بعد الحكم فيه قضائيا.