كتب على الكشوطى
منذ انطلاق ثورة 25 يناير ونقابة الموسيقيين فى مصر أصبحت طاردة لنقبائها بتواليهم على المنصب، إلا أن الأمر فيما يبدو اختلف كثيرا مع تولى المطرب الكبير هانى شاكر مسئولية نقيب الموسيقيين، حيث انعكس الأمر وأصبح النقيب هو من يتعفف عن المنصب والموسيقيين هم من يتمسكون بوجوده وهو ما أكدت عليه الحشود الضخمة التي حضرت إلى مقر النقابة لرفض استقالة هانى شاكر من النقابة فى المرتين التى أعلن فيهما استقالته من النقابة، لكن بعد تقديم نقابة الموسيقيين تقريرها المالى منذ ثورة يناير حتى الآن، أكد التقرير أن تمسك الموسيقيين بهانى شاكر ليس من فراغ وإنما لأسباب عديدة أهمها قيمة شاكر كمطرب وإعادته لهيبة النقابة إضافة إلى إنجازاته على أرض الواقع بنقابة الموسيقيين والتى جاءت طبقا للتقرير المالى كالتالى.. منذ تولى شاكر منصب النقيب العام فى 28 يوليو 2015 استطاع تحقيق العديد من الاهداف أولها فى أغسطس 2015، حيث حصل 142835487 كمستحقات للنقابة شيكات ونقدى إضافة إلى تحصيل باقى المستحقات لعام 2016، إضافة اإلى قيام شاكر برفع المعاش إلى مبلغ 500 جنيه فى أكتوبر 2015 وربط وديعة بمبلغ 1500000 فى ديسمبر 2015 لتبلغ قيمة الودائع 11680000 تحقق فائدة سنوية تصل الي 1415500 ، وشراء مقر لنقابة الموسيقيين في الأقصر بمبلغ 320 ألف جنيه كأصول ثابتة ومقر آخر فى دمنهور بمبلغ 170 ألف جنيه وزيادة مصروفات الجنازة للعضو العامل وأقارب العضو العامل.
من ضمن الإنجازات أيضا التى حققها شاكر رفع الحد الأقصى للعلاج وزيادة وتطوير منظومة العلاج إضافة إلى إقامة نادى فى أسوان على الكورنيش بمساحة 2500 متر وإعادة كل الأراضى التى تم سحبها من قبل جهاز 6 أكتوبر والعمل على الانتهاء من إجراءات مشروع الإسكان الخاص بالموسيقيين إضافة إلى قرار شاكر مؤخرا برفع قيمة المعاش بداية من أول أبريل وتجميده وديعة جديدة بقيمة مليون جنيه لصالح النقابة ليصل حجم الإيداع إلى 12 مليون جنيه بزيادة 4 ملايين جنيه عن المعتاد، ووصول الحساب الجارى للنقابة إلى 5 ملايين جنيه.
وفى سياق متصل أعلنت نقابة الموسيقيين ردا على المهاترات حول عدم أحقية شاكر بمنصب النقيب أنه بموجب قرار اللجنة العامة المشرفة على العملية الانتخابية للنقابة والصادر بتاريخ 28 يوليو 2015 أفاد القرار بأن هانى شاكر هو نقيب الموسيقيين والممثل القانونى للنقابة طبقا للمادة 40 من قانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته الامر الذي يدل دلاله قاطعة علي استقرار نقابة الموسيقيين ووجود نقيب منتخب يمثلها قانونا، أما إيمان البحر درويش، وكما جاء فى تقرير النقابة أنه زالت عنه صفة النقيب بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية فى 4 مارس 2014 بسحب الثقة منه ومنذ ذلك الحين فقد صفته كنقيب حسبما ذكر تقرير النقابة القانونى.
ليقوم البحر بإقامة دعوة قضائية حملت رقم 33972 لسنة 68 ق مطالبا فيها الحكم له بإلغاء القرار الصدر من اجتماع الجمعية العمومية، وبتاريخ 21 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى تلك الدعوة بوقف الدعوى لحين الفصل فى مدى دستورية المادة رقم 30 من القانون لسنة 1978 بشأن إنشاء النقابات الفنية، الأمر الذى يوضح أن القرار الصادر من الجمعية العمومية والذى انتهى بسحب الثقة منه مازال ساريا ويجب احترامه وبناء عليه أى مطالبة أو مخاطبة من أى جهة تفيد أن إيمان البحر درويش مازال نقيبا تعد باطلة وغير منتجة لا أثر قانونى حسبما جاء فى بيان النقابة.
أما بخصوص حكم محكمة القاض الإدارى الصادر في جلسة 8 مايو 2016 فى الطعن رقم 60237 لسنة 69 ق والقاضى منطوقة حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار فإن هذا الحكم بخصوص القرار الصادر بالدعوة لانتخابات نقيب ومجلس نقابة الموسيقيين والذى تم تنفيذه قبل صدور حكم القضاء بإلغاء القرار وهذا الحكم لا يعنى بطلان الانتخابات ولا يعنى أن البحر ما زال نقيبا وهذا ما جاء فى حيثيات الحكم نصا كالآتى "أنه انقضت دورة مجلس النقابة التى انتخب فيه إيمان نقيبا وأنه لا يحق له العودة كنقيب للموسيقيين".
لا يوجد المزيد من التعليقات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
