وأضاف الوكيل، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الأعمال المصرى السلوفيني، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة التشريعات والقوانين لدعم الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد سوق حر، موضحا أن الحكومة تتعاون مع مجتمع الأعمالا الذي يمثله القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وان كانت في ظاهرها صعبة إلا أنها تحقق الاستقرار الاقتصادى بالتوازى مع التعديل الهيكلى الإداري للدولة بهدف خفض عجز الموازنة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تتميز بأنها سوقا كبير، إصافة إلى موقعها الجغرافى وإمكانية نفاذ السلع إلى نحو 1.6 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الأخرى منها اتفاقيات الكوميسا، والتجارة الحرة العربية، والشراكة الأوروبية.
وأكد أن نصر تقدم فرصا استثمارية واعدة في العديد من المجالات من خلال طرح مشروعات قومية كقناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان والمشروعات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى المشروعات العملاقة والصناعات المغذية، إضافة إلى الطاقات التي تؤهل مصر لتحقيق التنمية خاصة مع وجود إستراتيجيات للتنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
