ضريبة السلع الانتقائية.. تنويع لمصادر الدخل وتغيير في النزعة الاستهلاكية

تعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الضرائب المستحدثة، والتي تأتي ضمن مساعي الحكومة في رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل من خلال عدد من الضرائب والرسوم وتطبق تلك الضريبة على مبيعات بعض السلع المحددة، والتي يعتبر أغلبها ضارا بالصحة وتتراوح هذه الضريبة ما بين 50 إلى 100% على بعض السلع كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ومن المتوقع أن يبدأ تحصيل تلك الضريبة في شهر أبريل المقبل من العام الجاري بحسب ما أكدته وزارة المالية مؤخرا.

وعن الأثر الاقتصادي لضريبة القيمة الانتقائية أوضح د. فهد بن جمعة -عضو مجلس الشورى- بأن عوائد الضريبة للسلع الانتقائية عديدة، ويأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات المالية للدولة، وأيضا تحفيز المستثمرين في الاستثمار في سلع أخرى تدعم الاقتصاد، كما أن هناك عوائد غير مباشرة تتمثل في الحفاظ على الصحة العامة ناتجة عن انخفاض الاستهلاك لتلك السلع الضارة بالصحة سواء كان بالحد منها أو ترشيد استهلاكها، ولا شك أن هذا يعود بالمنفعة على الدولة لتخفيض تكاليف الخدمات الصحية، وأيضا يخفض التكاليف المادية للعائلات التي لا يوجد لها تأمين صحي.

واعتبر د. عبدالله باعشن -محلل اقتصادي- أن الضريبة الانتقائية للسلع ليست قيمة مضافة لمالية الدولة فحسب، بل إنها تساهم في تخفيض ضغوط على ميزان المدفوعات، وتخفيض سحب من العملات الصعبة الرئيسية، كما أن توجه الدولة لفرض ضريبة انتقائية على السلع التي لها أضرار صحية توجه إيجابي، وقد وجد قبولا وتفهما اجتماعيا، مبينا أن حجم المجتمع الاستهلاكي قليل لكن القيمة مرتفعة وكبيرة لهذه السلع، لهذا نتوقع من ترشيد الإنفاق للفرد والأسرة وإيقاف الهدر، وسيكون هناك توجه للاستثمار والادخار بدل الاستهلاك الطفيلي، وتحسن مستوى الصحي للمجتمع مع ترشيد الإنفاق على قطاع الصحة العامة.

وأشارت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030، إلى مفهوم ضريبة السلع المنتقاة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك.

ومعروف أن ضريبة السلع المنتقاة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪‏)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري.

وتم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين بفرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % وعلى التبغ ومشتقاته والمشروبات الطاقة بنسبة 100%، كما تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر من عام 2016.