خلال الفترة من (10 حتى 16 يناير الجاري )،تعرضت الحكومة لــ 5 قضايا تري انها يمس عملها في ادارتها وذلك برئاسة المهندس شريف إسماعيل .
ورصدت الحكومة من خلال "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، في متابعة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق للمجتمع المصري حول تلك الموضوعات وجاء فرض سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية في اول الشائعات التي توضحها الحكومة حيث رصدت الحكومة ان تردد تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض وزارة التموين سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أية سلع على البطاقات التموينية, كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها, مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة, أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالي وذلك حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص, وكذلك للتأكد من مدى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
وجاء الشائعة الثانية عن أنباء حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, وأكدت أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وليس حكماً قضائياً.
وأوضحت الوزارة أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها, وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتباراً من عام 2006.
الجدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة, فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي , واعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات- وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاماً مماثلة, وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.
والشائعة الثالثة كما رصدت الحكومة المصرية، عن انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتذار جهات سيادية عن طباعة "البوكليت" الخاص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أن هناك تنسيقًا تاماً ومستمراً بين الوزارة، والجهات السيادية المعنية والتي ستتولى طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2016/2017, وذلك لضمان عدم تسريبه.
وأوضحت الوزارة أن "نظام البوكليت" هو نظام قائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أي فرصة لتسريب الامتحانات, مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتي تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل.
وأضافت الوزارة أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطبق هذا النظام فقط في امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقي المراحل التعليمية سواء الإبتدائية أو الإعدادية.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لنموذجي امتحان اللغة العربية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة واللذان من المقرر إجرائهما يوم 18 يناير من الشهر الجاري وهو الشائعة الرابعة التي رصدتها الحكومة في تقرير الصادر لـــ "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, وأكدت أنها قامت بمراجعة النموذجين المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التأكد من أنهما لا يمتان بصلة من قريب أو بعيد لامتحانات الوزارة المقرر انعقادها يوم 18 يناير من الشهر الجاري.
وأضافت الوزارة, أنها تبذل جهود مضنية لمنع تسريب الامتحانات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب, مع تكثيف جهودها في الوقت نفسه لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها المختلفة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن تداول أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على سير العملية التعليمية.
واخير تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختفاء "خاتم ذهبي ملكي" من "المتحف المصري" بالتحرير, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأوضحت أنه في عام 2002 خلال الاحتفال المئوي للمتحف المصري، تم تنظيم معرض مؤقت للآثار في إطار الاحتفالية, وبناء عليه تم اختيار مجموعة من القطع الأثرية من مخازن المتحف المصري ومخازن أخرى منها سقارة والهرم، وكان من بين تلك القطع "الخاتم الذهبي الملكي" الذي لم يعرض بذلك المعرض مع بعض القطع الأثرية الأخرى.
وأضافت الوزارة, أن تلك القطع الأثرية التي تم استعارتها من مخازن أخرى تم إضافتها وتسجيلها بسجلات المتحف المصري حيث تم توزيعها على الأقسام طبقاً للفترة التاريخية والبعض الآخر تم حفظه داخل صناديق ببدروم المتحف.
وأشارت الوزارة, إلى أنه خلال الفترة الماضية، جاء إلى المتحف أحد الأثريين الدارسين لدراسة هذا الخاتم، وطلب أمناء المتحف مدة زمنية ليتمكنوا من فتح الصندوق الذي يوجد به القطع الأثرية والخاتم وإخراجه من البدروم للدارس, موضحة أنه بناء على ذلك ترددت العديد من الافتراءات والاتهامات بضياع الخاتم على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ولذلك تم تشكيل لجنة من مديرة المتحف وأمناء المتحف وتم فتح الصندوق والتقاط بعض الصور للخاتم لوقف تلك الادعاءات الباطلة .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
