قال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تسعى دائما لمواكبة أحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة، حتى يمكن التحول لنظام الجمارك الرقمية وتقديم خدمات جمركية عصرية متميزة بأعلى مستويات للأداء الجمركى، ووفقا لأفضل المعايير العالمية والدولية في المجال الجمركى، ولخطط استراتيجىة تتضمن تحديثا شاملا لمنظومة الجمارك المصرية وفقا لرؤية مستقبلية واضحة وواعدة تحقق أهداف مصلحة الجمارك المنوطة بها لتحصيل الضريبة الجمركية بكفاءة وفعالية وعدالة، مع تبسيط الاجراءات الجمركية لتيسير التجارة وتقديم أفضل التيسيرات التى تساعد على تسهيل حركة التجارة الدلية وتحقيق شراكة فاعلة مع المجتمعين الصناعى والتجارى وبما يتفق مع معايير الشفافية العالمية مع المحافظة على إحكام الرقابة. جاء ذلك في ختام ورشة العمل الوطنية حول الإدارة المنسقة للحدود والنافذة الواحدة التى أقيمت خلال الفتره من ١٣: ١٦ فبراير ٢٠١٧ تحت رعاية الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والتى نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك. وأشار إلى أن الورشة تتضمن دراسات ومناقشات وافية في عدة مجالات وموضوعات منها الإدارة المنسقة للحدود ونموذج البيانات الخاص بمنظمه الجمارك SAD وتطبيق نظام النافذة الواحده الإلكترونية Singel Window وأكد رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى أن يكون هناك تنسيق وتعاون وطني ودولي بين جميع السلطات والأجهزة المختصّة وإن التنفيذ الناجح يتطلب تعاوناً قوياً بين الحكومات والوزارات والهيئات وشكاء الحدود للمشاركة في أمن الحدود وتسهيل التجارة عن طريق تأسيس وإنشاء نظام فعال وإدارة عليا ومتكاملة وفعالة ومنسقة للحدود بحيث يتم فيها التعاون والتنسيق على أعلى مستوى فى ثلاثة مراحل بحيث تكون الأولى داخل الجهاز (ضمن الوزارة أو الجهاز) وبين الأجهزة (بين الوزارات أو الأجهزة الحدودية المختلفة) ودوليًا (مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية) لوضع إطار للعمل مع المجتمع.وأوضح إن مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود سوف يسهم فى تحسّين نتائج العمل لجميع الأجهزة الحدودية نتيجة تعزيز مستوى التعاون بحيث تصبح عمليّة إدارة الحدود أكثر سلاسة وكفاءة وتيسير حركة التجارة والتواصل البشري وزيادة معدلات الكشف عن الممارسات غير الشرعية عبر الحدود والإسهام في إحكام الرقابة وتأمين الحدود وحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة والمساهمة فى مكافحة الجريمة والارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث تكتسب حماية الامن الوطني من التهديدات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط أهمية مضاعفة خلال المرحلة الحالية، مع تصاعد التحديات التي تواجهها دول المنطقة على صعيد تحقيق متطلبات الامن الوطني بكافة ابعاده، والتصدي لمختلف المخاطر التي تهدد سلامة شعوبها .