40 يوما مرت على التعديل الوزاري الأخير والذي شهد تغير 3 حقائب من المجموعة الاقتصادية، تباين خلالها أداء عمل الوزراء الجدد، ما بين المتواضع والمستبشر، وخطط لم تؤتِ ثمارها بعد.
وشهد التعديل الوزاري اﻷخير الذي تم في 14 فبراير الماضى، تغيير ثلاث وزراء من المجموعة الوزارية، هم الدكتورة سحر نصر، التى تولت حقيبة الاستثمار إلى جانب التعاون الدولى، والدكتور على المصيلحي، لوزارة التموين، والدكتورة هالة السعيد، لوزارة التخطيط، حيث اعتبر وقتها عدد من الخبراء التعديل الوزاري أنه لا يحمل جديدًا، ولن يكون إضافة إذا لم يصاحبه تغيير فى السياسات وبرنامج واضح الملامح تعمل الحكومة من خلاله.
ووصف خبراء فى تصريحات لـ"مصر العربية" أداء وزراء المجموعة الاقتصادية حتى الآن بعد مرور 40 يوما بالمتواضع، خاصة وزراء الاستثمار والتخطيط، بينما أشادوا بأداء وزير التموين عقب القرارات اﻷخيرة التى اتخذها فى منظومة الدعم ونقاط الخبز وتوفير احتياجات المواطنين من السلع مع تحقيق الاستقرار النسبي فى أسعار السلع.
وواجهت سحر نصر، عدد من الملفات أهمها دعم وجذب المزيد من الاستثمارات، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتنفيذ برنامج الأطروحات الخاص بطرح جزء من أسهم الشركات العاملة بقطاعات البترول والبنوك فى البورصة المصرية والبورصات الدولية، إضافة إلى استكمال ملف تسوية المنازعات.
وخلال تلك الفترة المنقضية، اجتمعت نصر بعدد من المستثمرين المصريين، واﻷجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية على رأسهم ممثلين عن مجموعة فواز الحكير السعودية الذين أعلنوا رغبتهم فى إنشاء 3 مولات تجارية فى مصر، وتوقيع 17 اتفاقية مع لبنان فى اجتماع اللجنة المشتركة اﻷخير ، ولقاءها مع مجلس اﻷعمال المصري اﻷمريكى والمديرين التتنفيذين لكبريات الشركات الأمريكية.
واستمرار اللقاءات التى تجريها نصر حيث اجتمعت بالمهندس نجيب ساويرس، رجل اﻷعمال لبحث ضخ استثمارات جديدة، كما اجتمعت مع عدد كبير من رجال الأعمال المصريين، إضافة إلى اجتماعها اﻷخير مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال إن كل ما تقوم به سحر نصر هو الاقتراض من الخارج فقط، ولم نرى لها إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى الاستثمار.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن سحر نصر وزيرة متحركة، غير أنها لم تقدم شيئا جديدا سواء لجذب الاستثمارات أو إصدار قانون الاستثمار أو تقديم خدمات وتسهيلات للمستثمرين.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن كل ما يقال حول مناخ الاستثمار من الحكومة عامة وليس وزارة الاستثمار فقط "كلام فى كلام"، لافتا إلى أن كل الحديث عبارة عن وعود لا فائدة منها تتحدث عن المستقبل دون الحديث عن الحاضر الذى يهم المواطنين والمستمثرين على حد سواء.
وأوضح الدمرداش، أن أداء الوزيرة متواضع كما أننا نحتاج إلى إصلاح اقتصادى فى السياسات وليس الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ونظام الجباية الذى تتبعه الحكومة الحالية.
أما وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، فقد جاء والمشاكل تحيط الوزارة من كل اتجاه، حيث ارتفاع أسعار السلع اﻷساسية وانفلات السوق وأخطاء متعددة فى منظومة الدعم والخبز، إضافة إلى تنقية البطاقات والاستعداد لتخزين وتوريد القمح بعد قضية فساد القمح العام الماضى.
واتخذ مصيلحى، منذ توليه الوزارة مجموعة من القرارات منها الاختبار الذى أجرى على الكارت الذكى فى بعض المحافظات والبطاقات الورقية وعودة السلع اﻷساسية للبطاقات التموينية بداية من شهر أبريل من خلال صرف المواطن كيلو سكر وآخر أرز ولتر زيت لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية، إضافة إلى الاتفاق على توريد اﻷرز للوزارة من أصحاب المضارب والشركات بسعر 6.5 جنيهات.
وقال الدكتور إبراهيم اﻷخرس، عضو المكتب الفنى لوزير التموين، إن الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بذل مجهودا كبيرا منذ توليه الوزارة فى التعديل الوزارى الأخير لإعادة هيكلة الوزارة مرة أخرى، من خلال اتخاذ أكثر من إجراء وقرار سواء فى منظومة الدعم والسلع التموينية أو ضبط اﻷسعار فى اﻷسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
وأوضح اﻷخرس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من بين تلك اﻹجراءات والقرارات الاختبار الذى أُجرى على الكارت الذكى فى بعض المحافظات والبطاقات الورقية، حيث أنه من أبواب الفساد والتسرب، واتخاذ قرار عودة السلع اﻷساسية للبطاقات التموينية من خلال صرف كيلو سكر وآخر أرز ولتر زيت لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن ذلك القرار يحقق اﻷمن الغذائى واكتفاء المواطن من احتياجاته اﻷساسية.
وأشار إلى أن قدرة مصيلحى على التفاوض مع المزارعين وأصحاب المضارب والشركات وتمكنه من الحصول على موافقتهم لتوريد اﻷرز المصري للبطاقات التموينية بـ6.5 جنيهات، يعتبر إضافة قوية له لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز الذى شهد عجزا خلال الفترات الأخيرة فى اﻷسواق.
ولفت اﻷخرس إلى أن وزير التموين اهتم منذ توليه الوزارة بالحد من الاحتكار فى السوق وتحقيق السعر التوازنى للسلع، مشيرا إلى أن اﻷسعار فى مصر لا تستقر على حال وسرعان ما ترتفع وسرعان ما تصل إلى الاستقرار، مؤكدا أن مصيلحى نجح إلى حد كبير فى تحقيق سعر توازنى للسلع مؤخرا.
وذكر اﻷخرس، أن وزير التموين يدرس فى الوقت الحالى كيفية توريد اﻷقماح دون ظهور أى فساد مثلما حدث فى العام الماضى، من خلال تجهيز الصوامع الحديثة التابعة لشركة الصوامع والمطاحن لتخزين الحبوب حتى لا تتعرض للتلف واﻹهدار ، حيث أن اﻷقماح التى تُخزن داخل الصوامع المصرية فى الماضى كانت تتعرض إلى القوارض والطيور والفئران واﻷتربة والرمال ما يؤدى إلى فسادها.
فيما تولت الدكتورة هالة السعيد، الوزارة وعلى طاولتها عدد من الملفات أبرزها تقيم استراتيجية 2030 والإعلان عن نتائجها بعد مرور عام كامل على تطبيقها والانتهاء من تعداد السكان، وتصور دور بنك الاستثمار القومى والمنشآت إضافة إلى تقديم قانون التخطيط الموحد للبرلمان.
وناقشت السعيد، مؤخرا مع ممثل برنامج الغذاء العالمي بمصر، آليات التعاون بين الوزارة والبرنامج فيما يتعلق ببناء نظام لمتابعة وتقييم جهود مكافحة الفقر والقضاء على الجوع باعتبارهما من الأهداف التي نصت عليها رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
كما تبحث مع البنك الدولى تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل وتدرس تقديم الدعم النقدي بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، إضافة إلى إعلانها أن خطة تنمية العام الجديد تهدف لنمو 5%.
وقال الدكتور حمدى السعدنى رئيس قطاع إعداد الخطة بوزارة التخطيط ، إنه من المبكر الحكم على أداء وزيرة التخطيط فى الفترة الحالية لأنها لم تتسلم الوزارة إلا منذ فترة قريبة والـ40 يوما فى عمر وزارة التخطيط مدة قليلة جدا للتعرف على أداء وزيرها.
وأضاف السعدنى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"،أنه حتى الآن لم تظهر ملامح أداء وشخصية وزيرة التخطيط، لأن كل ما تعلن عنه مجموعة من البرامج الخاصة بالمياة والصرف الصحى ومكافحة الفقر والجوع وكل ذلك بعيدا عن الاستثمار، مشيرا إلى أن نتائج ما تقوم به حاليا والخطط التى تضعها لن تظهر إلا فى يونيو 2018 .
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن قبول الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط يأتى فى إطار أملها أن تتولي وزارة الاستثمار في التعديل القادم، مشيرا إلى أنها أستاذة اقتصاد وليس لها علاقة بالتخطيط والتنمية الإدارية.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن معظم تصريحاتها تتعلق بمجال التنمية الاقتصادية ولذلك فإنها لم تكن اﻷنسب لتولى حقيبة التخطيط، مطالبا المسئولين بحسن اختيار القيادات و الحوكمة والإدارة الرشيدة قائلا "لن ننتظر منها أي نتائج فى التخطيط لأنها مش شغلانتها".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
