الجلسة المنعقدة الآن لنظر القضية
قدم مالك عدلي المدعي في قضية «ترسيم الحدود بين مصر والسعودية»، مستندًا قُدم من الحكومة المصرية للمحكمة الدولية حينما كان هناك نزاع على بين مصر وإسرائيل على طابا، والذي استند على خريطة سياسية رسمت في عهد الدولة العثمانية.
وأشار عدلي إلى أن الخريطة الوثيقة اثبتت أيضًا أنه لم يكن هناك أي نزاع على الجزيرتين.
ولفت إلى أن جزر فرعون وتيران وصنافير، كانوا ضمن السيادة المصرية، والتي تظهر جليًا في خريطة الحدود الشرقية،المعدة عن طريق اللجنة المصرية التركية في سنة ١٩٠٦، ليطلب القاضي من الحكومة الرد على الوثيقة المقدمة.
ومن جانبه قال المحامي عصام الإسلامبولي أن الاتفاقية محل النظر ليست ضمن أعمال السيادة كما تتدعي الحكومة.
وحضر جلسة اليوم عدد من المدعيين في القضية هم كل من عصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وخالد علي، وعلي أيوب، ومحمد قدري ومالك عدلي، والسفير معصوم مرزوق.
ويشار إلى أنه تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الآن، الطعن المقام من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
