وأوضحت يوهانسن، أنه استنادًا إلى الدستور المصري تبنت الهيئة فلسفة التعليم للجميع كمدخل أساسي في تطوير معايير التعليم قبل الجامعي حيث لا تفرقة بين تلميذ وآخر، فلهم جميعًا نفس الحقوق في تعليم جيد، لذلك يجب أن نلغي كلمة دمج ذوي الإعاقة ونحولها للتعليم للجميع، وهو المحور الذي جعلته الهيئة من أهدافها الرئيسية في تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان التوافق علي الإطار العام لمراجعة وتطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مراحل رياض الأطفال – الابتدائي – الإعدادي – الثانوي العام، بحضور وفد من قيادات وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وجميع مديري إدارات الجودة على مستوى الجمهورية، والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين من لجنة التعليم بمجلس النواب، ومنظمة اليونيسيف وخبراء تربويين ودوليين.
واستهدفت هذه الورشة توحيد الرؤى حول تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتفعيلا لقانون إنشاء الهيئة الذي نص علي تطوير معايير اعتماد المؤسسات التعليمية كل خمس سنوات للوصول بالمعايير المصرية إلي المعايير العالمية.
ومن جانبه .. أضاف الدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي أن الهيئة جمعت كل شركاء التعليم قبل الجامعي وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم لنعمل معًا للتعرف علي الوضع الراهن لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وصياغة إطار عام لتطوير معايير الاعتماد التي تتبناها المؤسسات التعليمية لإعادة هيكلة مؤسساتهم وتستخدمها الهيئة لقياس أداء المؤسسات التعليمية في ضوء المعايير العالمية، لترتكز الهيئة في تطوير معاييرها علي ممارسات المؤسسات التعليمية في إتاحة التعليم لكل الطلاب دون تفرقة أو تمييز.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
