المصري اليوم | «بلومبرج»: تخفيض الجنيه حتمى بسبب التباين الكبير فى سعر الصرف موجز نيوز

الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 11:34 مساءً قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن شعور المستثمرين بالقلق من جدية مصر فى تخفيض قيمة العملة وراء التراجع الحاد فى مؤشرات البورصة فى ختام جلسة تعاملات الإثنين، متأثرة بعمليات بيع للمستثمرين الأجانب. ووصفت الوكالة تراجع مؤشرات البورصة بأنه الأكبر منذ 4 أشهر، حيث خسرت القيمة السوقية للأسهم 7.5 مليار جنيه.

وأضافت أن الجميع يترقب الخطوات المصرية لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى خفض قيمة العملة، ورفع دعم الوقود فى إطار مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، وشكل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بتلك القرارات.

وأضافت «بلومبرج»، الثلاثاء، أن الحديث الدائر منذ عدة أشهر حول تخفيض سعر الصرف، دون اتخاذ خطوات واضحة، لا يعكس جدية الحكومة المصرية فى القيام بإصلاح حقيقى، نظرا لوجود العديد من الخطوات الواجب اتخاذها فى البداية، منها إنجاز المفاوضات على قرض صندوق النقد، البالغة قيمته 12 مليار دولار، وهو قرض حيوى لمساندة قرارات التخفيض.

وأكدت الوكالة أن التباين الكبير بين سعرى الصرف الرسمى والسوق السوداء يجعل إجراءات خفض العملة بشكل رسمى أمرا حتميا.

وتطرقت الوكالة إلى الأزمة التى تلت وقف تداول سهم بنك الاستثمار المصرى «بلتون» بسبب خطأ فى تقدير القيمة العادلة ووصفته بـ«الوضع الغريب» فى دولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبى.

بدورها، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن المصريين، الذين تحملوا ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يستعدون الآن لزيادة أخرى، حيث يتوقع المحللون أن خفض قيمة الجنيه المصرى أصبحت وشيكة بجانب رفع الدعم عن الوقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأكيد صندوق النقد ضرورة تطبيق تلك الإجراءات قبل إنهاء إجراءات القرض يمكن أن يغذى موجة من الاستياء ضد الحكومة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى محاولة السلطات تجنب هذا الخطر بتأجيل تلك الإصلاحات الحساسة من الناحية السياسية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لا تملك مجالا كبيرا للمناورة، نظرا للحاجة الماسة لمعالجة النقص الحاد فى الدولار لدفع الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين.

ويرى محللون، بحسب الصحيفة، أنه يتعين تخفيض قيمة الجنيه بشكل كبير لمعالجة نقص الدولار، وأوضحت أن سعر الدولار فى السوق السوداء يزيد بنحو 70% عن السعر الرسمى، وأكدت الصحيفة أن خفض سعر الصرف، بجانب خفض دعم الوقود، سيدفع نسب التضخم إلى 17 أو 18%.

وبحسب الصحيفة، يرى مسؤولون ومحللون أن التحدى أمام مصر هو نجاح قرض صندوق النقد، وتخفيض قيمة العملة فى تخفيف الأزمة الاقتصادية، بجانب الحاجة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لمواجهة أزمة السيولة.