نائب وزير المالية لـ«الشروق»: لدينا بدائل لرفع حد الإعفاء الضريبى تخفف الأعباء على الشرائح الأقل دخلا اقتصاد

الجمعة 2 ديسمبر 2016 10:00 صباحاً قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، إن وزارته ستدرس اقتراحا تقدمت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يتضمن رفع الحد الأدنى للإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل للأفراد من 13.5 ألف جنيه إلى 14.4 ألف جنيه فى العام، مشيرا إلى إن لدى الوزارة بدائل أخرى تستطيع تحقيق هدف اللجنة.

وتناقش اللجنة مشروعى قانونين لتعديل شرائح الضرائب على الدخل للأفراد، ويشمل المشروعان مقترحات لزيادة حد الإعفاء من الضرائب، واستحداث شرائح جديدة للرواتب المرتفعة.

وقال المنير لـ«الشروق» إن وزارة المالية ستدرس أثر المقترحين على الإيرادات الضريبية «اقتراح اللجنة سيتم دراسته ولدينا بدائل عديدة له تستطيع تحقيق نفس الهدف الذى تسعى له اللجنة وهو تخفيف الأعباء الضريبية على شرائح معينة وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية».

وأضاف المنير: «طلب اللجنة لم يتم دراسته بعد ولا نستطيع تحديد اثره المالى على إيرادات الضرائب المتوقعة، إلا بعد دراسته مع دراسة البدائل الأخرى التى يمكن ان تحقق نفس الهدف فى ضوء تجارب دولية سابقة ناجحة».

وتشمل مقترحات لجنة الخطة والموازنة التى أرسلتها إلى وزارة المالية تعديل الشرائح لتصبح ضريبة 10% على الدخول التى تتراوح بين 14.4 ألف جنيه و60 ألف جنيه سنويا، بدلا من 13.5 ألف جنيه و30 ألف جنيه، و15% على الدخول التى تتراوح بين 60 ألف جنيه و120 ألفا، بدلا من 30 ألفا و45 ألفا، و20% على الدخول التى تتراوح بين 120 ألفا و240 ألفا، بدلا من تلك التى تتراوح بين 45 ألفا و200 ألف، 22.5% على الدخول التى تتراوح بين 240 ألفا و505 آلاف بدلا من فرضها على كل الدخول التى تزيد على 200 ألف جنيه، مع فرض 25% على الدخول التى تزيد على 505 آلاف جنيه.

ومن جهة أخرى، أعلن نائب الوزير أنه تم الانتهاء من مناقشة الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وسيجتمع المنير بحسب تصريحاته لـ«الشروق» منتصف الأسبوع المقبل بعدد من ممثلى شركات السياحة ونورا على، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف، لبحث ملف الضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية. وقال المنير: «سنجتمع لمناقشة اقتراحاتهم واعتراضاتهم على الضرائب المفروضة والتوصل لأفضل السبل الضريبية المطبقة على هذا القطاع الحيوى.

ومن ناحية أخرى، بدأت أمس الأول أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، تم تشكيلها بقرار وزارى تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.