خبراء: قطاعات قيادة النمو فى الربع الأول لن تعالج مشاكل التضخم والبطالة اقتصاد

الاثنين 23 يناير 2017 10:24 صباحاً • التشييد والبناء والاتصالات لا توفر فرص عمل كبيرة أو زيادة فى الإنتاج للمستوى المطلوب
حققت قطاعات التشييد والبناء، الاتصالات أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو – سبتمبر) حيث بلغ معدل نمو الاتصالات 11.2%، بينما نما قطاع التشييد والبناء بـ8.2%، لتقود معدل النمو خلال الربع الأول، والذى بلغ 3.4%، فهل تقدر هذه القطاعات على حل مشكلات الاقتصاد المزمنة والمتمثلة فى زيادة معدلات البطالة، وارتفاع مؤشر التضخم، وفقا لما تستهدفه الحكومة خلال العام المالى الجارى.

«من الممكن أن يساهم نمو هذه القطاعات فى استيعاب مزيد من العمالة خلال العام الجارى، لكن الأهم هل ستخلق هذه القطاعات مزيدا من الإنتاج بهذه العبارة تحدثت كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر».

وحسب كريم فإن هذه القطاعات لا تؤدى إلى زيادة الإنتاج مثل قطاعات الصناعة والزراعة، وبالتالى فإن هذه القطاعات ستؤدى إلى تشغيل عمالة، ولكن ليس بالقدر الكبير الذى تستوعبه قطاعات الصناعة والتجارة.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% خلال العام المالى الجارى 2016-2017، وأن تصل بهذا المعدل إلى 10.9% فى 2017-2018.

وحسب بيانات المركزى للإحصاء فإن معدل البطالة بلغ 12.6% خلال الربع الثالث (يونيو – سبتمبر) من عام‏ 2016، بزيادة قدرها‏ 0.1%‏ عن الربع الثانى من نفس العام‏، ويبلغ عدد المتعطلين 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.6% من إجمالى قوة العمل.

تشير أستاذ اقتصاد جامعة الأزهرإلى أن نمو أى زيادة التشغيل فى قطاعات التشييد والبناء أو الاتصالات باعتبارها القطاعات التى حققت نموا يترتب عليه حصول العمالة فى هذه القطاعات على أجور بدون زيادة فى الإنتاج وزهو ما سيؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى مزيد من التضخم والضغط على العملة المحلية.

وتبلغ قوة العمل فى مصر، وفقا لتقديرات الربع الثالث من العام المالى 2015-2016 إلى 28.8 مليون فرد.
وكان أشرف العربى وزير التخطيط قد أشار فى تصريحات سابة إلى أن زيادة الأجور وراء ارتفاع التضخم لنها لم يقابلها زيادة حقيقية فى الإنتاج.

وتؤكد كريم أن زيادة نمو قطاع التشييد والبناء فى ظل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها الآن سيترتب عليه وجود زيادة فى الأموال متمثلة فى الأجور التى تحصل عليها هذه العمالة مما يترتب عليه زيادة الطلب، دون أن يقابلها زيادة فى المعروض من الإنتاج، وبالتالى سيزداد معدل التضخم.

«كما أن نمو قطاعات الاتصالات أو التشييد والبناء لن يحد من الضغط على العملة المحلية مقابل الدولار، والذى يزداد بسبب زيادة الواردات، حيث إن هذه القطاعات لن ينتج عنها سلع يمكن أن تحل محل السلع التى يتم استيرادها من الخارج.

وصعد معدل التضخم السنوى الإجمالى فى مصر خلال ديسمبر الماضى إلى 24.3% مقابل 20.2% فى نوفمبر من نفس العام، كما ارتفاع معدل التضخم السنوى، لشهر نوفمبر2016 إلى 20.2 % مقارنة بشهر نوفمبر من2015.

وفى ذات السياق يقول سمير رضوان وزير المالية الأسبق أنه لخفض معدل التضخم، أو معدل البطالة «لا بديل عن التصنيع»، لأن التصنيع سيحد من فاتورة الاستيراد، وبالتالى يحد من الضغط على الجنيه.

ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى تشهد العملة النحلية انخفاضا، حيث تقترب قيمة الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 19 جنيها، بعد أن كادت أن تلامس حاجز العشرين جنيها فى نهاية العام الماضى 2016.

ويشير رضوان إلى أن الدول النامية فى الوقت الراهن تتجه إلى صناعة التعهيد بحيث تصنع جزءا من منتجات شركات عالمية لديها ويتم تصديرها إلى الخارج وبالتالى توفر عملة أجنبية، وتشغل عددا من العمالة أكبر.