وكشف نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للحوار المجتمعي حول مشروع موازنة العام المالي المقبل تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، عن وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية أظهر حصر مليون تصرف عقاري خلال آخر شهرين، لافتًا إلى أن الادارة الضريبية عملت على تحديث قواعد البيانات عن النشاط الاقتصادي لحصر النشاط غير الرسمي، مضيفًا أننا نعمل على عدد من الاجراءات للتحول من التعاملات النقدية إلى التعامل المصرفي وتشجيع ثقافة اصدار الفواتير.
وأكد المنير أن الوزارة حريصة في كل قراراتها وقوانينها على أن تطرحها للنقاش المجتمعي ويشارك في الحوار جميع أطياف المجتمع، وهو ما يظهر بصورة واضحة في قانون القيمة المضافة التي شارك في الحوار الخاص بها أكثر من 600 شخص، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري