اخبار السياسه تحرير 64 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على مخابز وأسواق المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية الخاصة بتشديد الرقابة ومتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية وبدالي التموين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض وقمع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

وقال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إنه تم تنفيذ حملة رقابية تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية على عدد من المخابز البلدية بقرية بني خالد، تم خلالها تحرير 15 محضرا متنوعا بين «نقص وزن ـ نظافة ـ عدم وجود شهادة صحية ـ عدم صرف بون».

وفي مركز ديرمواس، قاد محمد عبد الغني رئيس المركز، حملة تموينية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران، بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير27 محضرا بين «نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم إعلان أسعار - عدم وجود سجل».

ضبط مخالفات في مطاي

وفي مركز مطاي، أوضح حامد فخري رئيس المركز، أنه تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين مطاي والطب البيطري والتفتيش الغذائي بالإدارة الصحية، وتم خلال الحملة تحرير 22 محضرا تنوع بين «شهادات صحية - اشتراطات صحية ـ إعدام زيت غير مطابق للمواصفات».

كما واصلت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وسمالوط، حملاتها على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعا للتلاعب بالأسعار، حيث تم متابعة الأسواق بقريتي طوخ الخيل وصفط الخمار بمركز المنيا، للتأكيد على توافر الكميات اللازمة للمواطنين من السلع الغذائية، وفي مركز سمالوط تم تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

تلبية احتياجات المواطنين

وفى مركزي مطاي وبني مزار كثفت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع، ومنع حالات الغش التجاري، وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.