بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الثاني من أكتوبر، العمل بـ"التقويم الميلادي" بدلا من "الهجري"، في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، بعد أن ظل العمل بالتقويم الهجري قائما منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.
وعلق تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة "البلاد" للاستثمار، على القرار، في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية، بأن "رواتب الموظفين في الدولة تمثل نحو 45% من إجمالي الميزانية السعودية، وتمثل الحوافز والبدلات ما نسبته 25% من ميزانية الرواتب".
وأضاف فدعق أن "السلع والخدمات التي لا تتغير بالدورات الاقتصادية، كالمستشفيات والقطاع الصحي والسلع الغذائية الأساسية، من المتوقع ألا تتأثر بهذا القرار، أما السلع الكمالية التي يزيد الطلب عليها أو ينقص مثل الخروج إلى المطاعم الفاخرة من المتوقع أن ينخفض الطلب عليها، وأن يبدأ المواطن السعودي في ترشيد استهلاكه لها".
وسيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي باعتماد التقويم الميلادي، ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلا مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوما عن الميلادية.
وأعلن خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومة السعودية التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفرا بنسبة 3% من فاتورة الرواتب سنويا، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، وقد بلغ إجمالي الرواتب في المملكة أكثر من 322 مليار ريال خلال عام 2015 مرتفعة بنحو 3% عن عام 2014، وشكلت البدلات نحو 25% من إجمالي الرواتب، كما شكلت الرواتب نسبة مرتفعة من إيرادات الجكومة خلال العام 2015 نتيجة تراجع أسعار النفط حيث بلغت نسبة الرواتب إلى الإيرادات الحكومية 52% مقارنة بـ 30% عام 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
