وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم، على تمديد استثنائي جديد لثلاثة أشهر، لمراقبة بعض الحدود الداخلية لفضاء شنغن، والتي بدأت في 2015 في 5 دول واجهت تدفقا كبيرا للمهاجرين.
وأوضحت المفوضية، في توصيتها، التي لا تزال تحتاج إلى إقرارها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ستتيح للدول المعنية مواصلة مراقبتها بعد مهلة أصلية تنتهي في 12 نوفمبر تشكل نهاية الاستثناء غير المسبوق لقواعد حرية التنقل.
وكانت المفوضية الأوروبية وافقت في مايو على تمديد أول استثنائي "يفوق الفترة المسموح بها عادة" لعمليات المراقبة، التي بدأت في 2015 في بعض حدود النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج الأعضاء في فضاء شنغن.
ومع ذلك، حددت المفوضية كهدف العودة إلى الوضع الطبيعي أي بدون مراقبة على الحدود الداخلية، مع حلول ديسمبر 2016.
وأقرت أن الشروط "لم تكتمل" لذلك بناء على ما تؤكده الدول المعنية.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية فرانز تيمرمان، في بيان عنه، نشر بعد اجتماع المفوضين الأوروبيين في ستراسبورغ: "نحن للاسف لا نزال بعيدين عن الهدف".
وأوضح دميتري أفراموبولوس، المفوض المكلف الهجرة، أن عمليات المراقبة المسموح بها ستكون "لفترة محدودة بشدة" بثلاثة أشهر مع "عمليات مراقبة منسقة ومتناسبة في بعض الحدود الداخلية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
