قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحاميين، إن موافقة النقيب العام سامح عاشور، على تفعيل الهيئة البرلمانية للمحامين، يأتي في إطار اهتمامه بإستكمال كافة المستحقات الدستورية للأعضاء والنقابة، وتأكيدا على تفعيلها بأرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية تحقق مطالب المحامين وترتقي برسالة المحاماة. وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة تضم خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، وأبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومصطفى البنان ، عضو مجلس نقابة المحامين ، بالإضافة إليه ، معلناً عن عقد الاجتماع الأول للجنة الأسبوع المقبل لوضع خطة العمل وأهدافها وسرعة التحرك على المستوى البرلماني والنقابي لتحقيق مطالب المحامين.