قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي، أنس الصالح، إن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا أساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (تطوير سوق السندات في الكويت)، الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت، اليوم الثلاثاء، أن تطوير سوق السندات والصكوك ضرورة لاستكمال مقومات وجود أسواق رأس مال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات.
وأوضح أن التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.
وبين أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.
وأفاد الصالح بأن هذا التراجع يمثل تحديا كبيرا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة.
وأشار إلى أن مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فضلا عن اختلالات في سوق العمل لاسيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
