كشف «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015» الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصدر فى يونيو 2016، أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء يمكن قياسها من حيث الاستجابات الوقائية وتكلفة الفرص؛ ومنها على سبيل المثال:
• انخفاض الرواتب بسبب تكرار الغياب.
• ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.
• أعباء متزايدة على الهياكل المسئولة عن تطبيق القانون نتيجة لحدوث العنف ضد النساء.
• تحمل القطاع العام أو قطاع الدولة أكبر نسبة من تكلفة الخدمات، إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى، بما فى ذلك النظام القضائى، والخدمات الصحية، وبيوت الإيواء، والخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال، وتوفير الدعم المالى، وخدمات أخرى من الدعم الاجتماعى، وتكلفة الخدمات القانونية المدنية.
• التكلفة المرتبطة بانخفاض العمالة والإنتاجية أن المرأة تفقد جزءاً من دخلها. وأن أصحاب العمل قد يخسرون على مستوى الناتج، أو يتحملون مزيداً من التكاليف الخاصة بالإجازات المرضية، وتلك المرتبطة بالحاجة إلى التدريب لمن مورس بحقهن العنف.
• تفقد الدولة العائد من الضرائب بسبب غياب الناتج من العمل.
لذا تعد الجهود الوقائية مهمة ليس فقط على المستوى الإنسانى، وإنما لأنها تمثل تكلفة أقل فى جهود علاج آثار العنف.
فقد كشف المسح أن تكلفة السيدات اللاتى يتركن منازلهن بسبب عنف الأزواج تقدر بـ585 مليون جنيه سنوياً، هى قيمة تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف، موضحة أن مليون امرأة يهجرن بيت الزوجية سنوياً بسبب المشاكل الأسرية وعنف الأزواج بأشكاله وأنواعه كافة.
كما كشف المسح تكلفة العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة بنحو 571 مليون جنيه سنوياً، و548 مليون جنيه تكلفة النساء اللائى يعانين من العنف وعائلاتهن كل عام، بسبب الوقت الإضافى الذى يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات أو اضطرارهن لاصطحاب «مرافق» بسبب العنف فى الأماكن العامة، أما تكلفة العنف على يد الزوج أو الخطيب على كاهل السيدات أو الفتيات وأسرهن -وفق الدراسة- فهى مليار و49 ألف جنيه سنوياً، منها 831 مليوناً و236 ألف جنيه تكلفة مباشرة و661 مليون جنيه و565 ألف جنيه تكلفة غير مباشرة.
وبشأن إجمالى التكلفة المالية على الميزانية العامة للدولة والأسر التى تتعرض لها السيدات للعنف سواء من الأزواج أو من الدوائر المحيطة أو الغرباء، أوضحت الدراسة أن التكلفة هى 6.15 مليار جنيه سنوياً، منوهة بأن 46% من النساء السابق لهن الزواج فى الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً يتعرضن لبعض أشكال العنف على يد الأزواج، ومنهن 43% تعرضن للعنف النفسى و32% للبدنى و12% للجنسى، وأن 10% من النساء اللاتى سبق لهن الزواج عانين من الأنواع الثلاثة من العنف مجتمعة، أى العنف النفسى والبدنى والجنسى.
لم ترصد الدراسة تكلفة العنف التى تتحملها المؤسسات الرسمية، مثل تكلفة الصحة والعلاج التى تتكبدها وزارة الصحة من أجر أطباء وتكلفة علاج من أسرَّة وأدوية ومتابعة ورعاية، أو التصدى القانونى بدءاً من جهود الشرطة إلى النيابة العامة إلى القضاء وتشمل أجور القائمين على منظومة العدالة والرسوم والخدمات، لم يشمل ما تقدمه وزارة الشئون الاجتماعية من دعم للمعنفات بدءاً من دور الاستضافة إلى الدعم الاقتصادى ورفع الضرر، وبالتأكيد لم يرصد التكلفة الاجتماعية لظاهرة أطفال الشوارع التى أكد الخبراء أن السبب الرئيسى فيها هو العنف الأسرى، لم تحسب أو تقدر جهود هذه الجهات التى تقيَّم بالمليارات، فهل لنا أن نوقف هذا النزيف الإنسانى والاقتصادى؟!
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
