قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة ورفض ما عدا ذلك من طلبات كما قضت المحكمة برفض الدعاوي علي دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن رفض الطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 يعني أنه الموقف القانوني للمحبوسين علي ذمة القانون
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري