أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، الدعوى المقامة من مصطفى قاسم عبدالله قاسم، والتي يطالب خلالها بالتنازل عن الجنسية المصرية، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.