قال مصدر قضائي بنادي القضاة، إنَّ البلاغات التي قدَّمها النادي لمجلس القضاء الأعلى والذي بدوره أحالها للنيابة العامة، كانت ضد المواقع التي نشرت أخبارًا غير حقيقية، وأخبارًا تعد من قبيل التدخل في شؤون العدالة.
وأضاف المصدر أنَّ المادة 184 من الدستور نصت على أن: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأشار إلى أنَّ القضاة ملتزمون بالحظر الوارد في بيان مجلس القضاء الأعلى، وسبق أن طالبنا به من قبل للتصدى للهجوم على السلطة القضائية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري