اخبار السياسه "الصغير" في حوار لـ"الوطن": نسعى لجعل "البريد" الوجهة الأولى للمواطن

قال المهندس عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن عدد عملاء البريد بلغ قرابة 24 مليون عميل بإجمالى ودائع بلغت 180 مليار جنيه، مؤكداً أن أموال المودعين آمنة تماماً، وأن الهيئة لا تخاطر باستثمار هذه الأموال فى مشروعات ذات نسبة مخاطر عالية.

وأضاف «الصغير»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «الهيئة» اعتمدت نظاماً جديداً لإثابة العاملين بها بصرف 10% من الأرباح الإضافية عن الحد الأقصى، مشيراً إلى أن النظام الجديد ينتظر اعتماد وزير المالية لتطبيقه، وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن «الهيئة» تخطط لكى يكون مكتب البريد هو الوجهة الأولى للمواطن لإنجاز كل أعماله والحصول على خدماته الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أن «الهيئة» لا تمانع فى تقديم خدمات القطاع الخاص للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بقوله إن حسب الميزانية التى تم اعتمادها مؤخراً فإن إجمالى الأرباح بلغت ملياراً و41 مليون جنيه، هذه الأرباح لم تشمل ما تم إنفاقه على جميع أفرع البريد على مستوى الجمهورية لتطويرها، ولم تشمل كذلك ما تم إنفاقه على البنية التحتية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى توسيع خطوط الاتصال مع كافة مكاتب البريد الرئيسية، وبالتالى فإن هذه الأرباح لا علاقة لها بالاستثمارات المنفذة.

أستطيع القول إننا حققنا أرباحاً تشغيلية بحوالى مليار و41 مليون جنيه، بمعنى أن هذه الأرباح ليست أرباحاً رأسمالية قائمة على التصرف فى أى من أصول الهيئة، أو حتى إعادة تقييم لأى أصول.وبشأن نظام إثابة العاملين فى هيئة البريد، قال الصغير إن المعتمد فى 30 يونيو الماضى فى نظام مكافآت العاملين هو تحقيق حصيلة حتى 50 مليون جنيه، أو 100 مليون جنيه، أو 150 مليون جنيه هو إثابتهم بثلاثة شهور، ونحن كإدارة للهيئة اقترحنا تغيير هذا النظام وجعل المكافأة بحد أقصى عند تحقيق 250 مليون جنيه، وبالفعل وافق مجلس الإدارة على إدخال تعديلات على اللائحة تقتضى إثابة العاملين عند تحقيقهم هذا المبلغ، وعند تجاوزه يتم صرف 10% من الأرباح الإضافية، بمعنى أنه إذا كانت الأرباح مليار جنيه، فيتم إثابة العاملين بثلاثة شهور عن تحقيقهم 250 مليون جنيه أرباحاً، وصرف 10% من المبلغ الإضافى وهو 750 مليون جنيه توزع على العاملين، هذا التعديل حظى بموافقة مجلس الإدارة ووزير الاتصالات، وهو حالياً ينتظر اعتماد وزير المالية، كما أن الهيئة تعمل على إعداد دراسة بكل مواد القانون الخاص بها وعرضها على الوزير المختص ومجلس النواب لإجراء تعديلات على بعض القوانين دون المساس بأى جهة، كما أن قانون البريد صدر فى ثمانينات القرن الماضى ويوجد العديد من المواد غير المفعلة نتيجة صدور قوانين أخرى من جانب بعض الجهات، وإعداد دراسة كهذه ليس بالأمر السهل وهو ما يتم العمل عليه حالياً.