قال صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تقدمت به الحكومة المصرية يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات، معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة المقبلة، بدلا من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو، وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة، على تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة، بدلا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، ما يدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
جاء ذلك ضمن وثائق نشرها صندوق النقد الدولي اليوم حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار حصول مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي 3 سنوات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري