اخبار السياسه "قمصان" يطالب "محلية النواب" بتعديل قانون المجتمعات العمرانية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بموادة 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن في الحياة العامة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن الدستور حدد ذلك في كونها واجب وطني.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية في تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة في أن عدد كبير من سكانها لم يقوموا بتغير محل إقامتهم لها وهذا أمر لابد من تدراكه والتوعية به، مؤكدا على أننا واجهنا هذا الأمر في انتخابات مجلس النواب ولابد من التوعية بشأنه في انتخابات المحليات.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء في حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد في المجامعات العمرانية على نفس الشاكلة في المجالس المحالية حتى تكون الرؤية موحدة وما يحدث في المجالس المحلية يكون قائم في المجمعات العمرانية خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.

وطالب قمصان أن يتم تقديم التعديلات في قانون المجتمعات العمرانية بالتوزاي مع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إقراراهم في الجلسة العامة في توقيت واحد، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجيني بقوله:" اللجنة ليس لديها أي مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة في تعديلات قانون المجتمعات العمرانية ونقرها مع قانون الإدارة المحلية".