عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لعرض السياسة النقدية وموقف الاحتياطى النقدى بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولى، ومؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادى بعد قرار تحرير سعر الصرف. واستعرض عامر خلال الاجتماع موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، لافتا إلى أن القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بشان تحرير سعر الصرف ناجحة بدليل زيادة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وزيادة حجم الاحتياطي النقدى. وتقدم عامر ببيانا شاملا عن السياسة النقدية والاحتياطى النقدى الأجنبى والدين العام وأثار قرار تعويم الجنيه، وشهد الاجتماع بعض المشادات الكلامية بين النواب والمحافظ بعد أن تساءل بعضهم عن جدوى قرار تعويم الجنيه، كما رفض المحافظ الإجابة بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الأسعار ، والتوقيت الذى يمكن أن يعود فيه الدولار إلى معدلاته المعقولة أمام الجنيه . وقدم عامر للنواب خلال الاجتماع بيانا فى 87 صفحة يشمل تطورات رصيد الاحتياطى النقدى منذ ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2016 ، حيث بلغ الاحتياطى فى ديسمبر 2016 حوالى 24.2 مليار دولار . ووفقا للبيان الذى عرضه على اللجنة فقد بلغ إجمالى المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن 31 مليار دولار ، وكانت كلها من الدول العربية وتركيا، لافتا إلى أن البنك المركزى استطاع أن يوفر النقد الأجنبى للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار . كما وفر البنك المركزى للبنوك 16.3 مليار دولار فى الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2017، كما وفر 23,9 مليار دولار لمرافق الدولة فى نفس الفترة، وبلغ عجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات فى العام المالى 2015-2016 حوالى 20 مليار دولار فى حين سجل العجز خلال الفترة من يوليو / سبتمبر الماضى 8,6 مليار دولار ، وبلغت تحويلات المصريين فى الخارج 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2015-2016 ، وسجلت الايرادات السياحية 3.8 مليار دولار ، قيما بلغ صافى الاستثمار الاجنبى 6.9 مليار دولار . وكشف المحافظ أن واردات سيارات الركوب استحوذت على القيمة الاكبر من حجم الواردات السلعية الاستهلاكية ، بقيمة 2,8 مليار دولار ، يليها الذرة الصفراء بقيمة 1,7 مليار دولار ، ثم التليفونات المحمولة ومكوناتها بقيمة 1.2 مليار دولار ، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 983 مليون دولار ، والتفاح بقيمة 440 مليون دولار ، وواردات أخرى بقينة 1.2 مليار دولار، ووصل معدل التضخم الى 23.2% فى ديسمبر 2016 . وشرح طارق عامر الإجراءات التى اتخذها البنك لمواجهة الوضع المالى والتضخم واضطرابات سوق العملة، حيث أكد أنه تم تحرير سعر الصرف ورفع سعرى عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس استهدافا للتضخم ، كما تم السماح للبينوك بفتح فروعاها حتى الساعة التاسعة مساء وايام العطلات الأسبوعية . وقال عامر انه نتيجة لتحرير سعر الصرف حدثت طفرة فى صافى مشتريات الاجانب من اذون الخزانة المصرية ، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وبلغ صافى تعاملات الاجانب فى البورصة 2مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه للعرب ، واوضح عامر أن اجمالى موارد البنوك من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغ 6.8 مليار دولار ، وسجل اجمالى صافى التدفقات النقدية من خلال آلية المستثمرين الاجانب منذ تحرير سعر الصرف فى نوقمبر 2016 ، ما يقرب من 900 مليون دولار . واشار المحافظ الى أن البنك ابرم اتفاقية ثنائية مع الصين لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى ويسرى الاتفاق لمدة 3 سنوات ، كما ابرم البنك اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام ، وتم إلغاء قرارات فبراير 2015 وسداد مستحقات المستثمرين الاجانب وسداد مقاولى قناة السويس وسداد متأخراتن شركات الطيران. وحدد عامر التحديات التى تواجه السياسة النقدية والمالية ، حيث قال ان العجز الذى سجل 12.3 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2015 -2016 ، والدين العام الذى تجاوز 2.6 تريليون جنيه فى نفس العام. ونشبت مشادة كلامية بين محافظ البنك المركزى طارق عامر والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد أن وجه عامر سؤالا لرئيس لجنة الصناعة حول خطة الصناعة فى مصر ليرد عليه سمير قائلا "إسأل وزير الصناعة". وأوضح سمير فى تصريحات له بعد انتهاء الاجتماع المغلق مع محافظ البنك المركزى أن طارق عامر قال خلال الاجتماع أنه لا يوجد صناعة فى مصر وأن الصناعة لا تضيف أى شيء للدولة، وطالبه سمير بتطبيق استراتيجية كينز الاقتصادية والتى تشير إلى أهمية زيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة وخفض الفائدة على الإيداعات وخفض الضرائب أيضا لتشجيع بيئة العمل. ومن ناحيته قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أكد أنه سيتم توجيه قرض صندوق النقد الدولى إلى الاحتياطى النقدى واستبداله مع الحكومة بما يعادله بالعملة المحلية. وأضاف خليل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذى استمر لما يقرب 3 ساعات متصلة أنه وجه سؤالا لعامر بشأن ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف وحول إن كان ذلك متوقعا أم لا، قائلا "ورد محافظ البنك المركزى مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ20 جنيه، لكنه توقع أن ينخفض خلال العام الحالى".
للاطلاع على الملف كاملا اضغط هنا
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
