قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور ورئيس اللجنة القانونية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم، بعدم قبول الطعن المطالَب بتجميد نشاط وحل حزب النور له عدة دلالات من أهمها أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بحل الأحزاب وأن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وأشار مرزوق إلى أن الصفة في هذه الدعاوى، وهي شرط قبول، لا تنعقد سوى للجنة شئون الأحزاب السياسية دون غيرها، طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
وأوضح أن مصير الدعاوى المقامة حاليا على حزب النور بجميع محاكم مجلس الدولة مصيرها منحصر في عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول المحكمة الإدارية العليا، فكلها تحصيل حاصل وفقا لحكم اليوم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
