حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سري للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرًا وتضمنت مقترحًا من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن.
وقال مشروع القانون: "لا يمكن أن تكون الأولوية في تمويل الموازنة العامة للدولة في الضرائب غير المباشرة لانخفاض دخول الأفراد في جمهورية مصر العربية، وأن زيادة الإيرادات من خلال زيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة يعني أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي يتحملها أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين تزيد نسبتهم على 95% الذين ينفقون معظم دخولهم إن لم يكن كلها على السلع والخدمات.
ومن ناحية أخرى فإن الإصلاح الحقيقي يكون عن طريق توسيع الوعاء الخاضع للضريبة مع تحسين الالتزام الضريبي وفقًا لما يتم بيانه في محور الإدارة الضريبية والالتزام الضريبي بدلاً من زيادة سعر الضريبة، خاصة أن السعر هو 14%.
كذلك يتعين سرعة وضع نظام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدى إلى توفير بُعد مالى بالإضافة إلى تدعيم المنافسة الوطنية. وأخيراً نؤكد أن السبب فى انخفاض مستوى الالتزام الضريبى فى الضريبة على القيمة المضافة هو عدم عدالة النظام الضريبى فى مصر على أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، الأمر الذى يتطلب، لرفع نسبة أو تحسين الالتزام الضريبى، إصلاح نظام الضريبة على الدخل على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
