اخبار السياسه "المالية": إعلان نتائج دراسة نظام "التأمين الصحي الشامل" هذا الشهر

عقد عمرو الجارحي وزير المالية، اجتماعًا مع وفدٍ من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيجري الدراسة الاكتوارية، لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، بأن بيت الخبرة اتفق بشكلٍ نهائي مع وزير المالية، وأيضا مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، على محددات وافتراضات إعداد النموذج الالكتواري، الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والموارد المالية اللازمة، لاستدامته، مَا يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة، لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.

وأوضح "معيط" أن الأهداف الأساسية لهذا النظام، هي خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل، إذ التقى المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعددًا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التأمين الصحي الشامل، فهو أحد أهم المشروعات القومية، ونظرًا لِمَا يستهدف تقديمه للمجتمع من خدمات صحية ذات جودة عالية، تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب على المشكلات الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة بشكلٍ عامٍ، إذ سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي إنفاق المجتمع ككل على الصحة.

ولفت إلى انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجارٍ مناقشتها بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر المقبلة.

وفي سياق متصل، تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، ورشة عمل اليوم الأحد، تحت عنوان "المفاتيح الثلاثة: استراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر"، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية.

وقال نائب الوزير لشؤون الخزانة، إن الورشة تأتي استكمالاً لجهود التعاون بين وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة المالية، والفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع العام الماضي، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين، والذي تمت على أثره زيارة ميدانية لوفد حكومي إلى العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر أكتوبر الماضي، للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأضاف أن ورشة العمل تستهدف عرض نتائج الزيارة الميدانية فِي تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، إلى جانب عرض أهم ملامح مسوّدة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والخطوات التي تتخذها الحكومة حاليًّا، للإعداد لمرحلة التطبيق ومواجهة التحديات المتوقعة.