وصف أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عدم تحويل مجلس نقابة الصحفيين السابق، الصحفيين الذين تم إثبات أن شهادتهم الجامعية مزورة للنيابة العامة بـ"الجريمة"، موضحا أن هؤلاء الصحفيين فعلوا هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، منوها إلى أن الصحفيين الذين تم شطبهم لم يعيدوا قيمة بدل التكنولوجيا التي حصلوا عليها.
وأضاف عبدالمجيد، لـ"الوطن"، أن الخلاف في الاجتماع كان بشأن إصراره هو وعدد من الزملاء على تحويل أصحاب الشهادات المزورة، إلى النيابة العامة ومطالبتهم بإعادة أموال بدل التكنولوجيا، التي حصلوا عليها للنقابة، بينما كان هناك رأى آخر يرى أن مؤسسات الدولة الممثلة، في النيابة العامة هي التي تؤدي دورها في هذا الشأن، على أن يكتفي المجلس بشطب أصحاب الشهادات المزورة.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن النيابة العامة تحتاج لأن يرسل لها مجلس نقابة الصحفيين أسماء هؤلاء المزورين، مؤكدا أن هذا سبب إصراره هو وزملائه على إبلاغ النيابة العامة، لافتا إلى أن المجلس اتخذ قرار أنهم لن يفضحوا أو ينشروا أسماء هؤلاء المزورين في الإعلام خوفا على سمعه ذويهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
